آخر الأخبار
عاجل
الشريط الإخباري :
الأول من أيار لهذا العام مختلف تماماً عن الأعوام السابقة، فهو يطل علينا والعدو الصهيوني يمارس حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، فهو مضمخ بدماء أكثر من 35الف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وتصل نسبة شهداء الطبقة العاملة فيهم 40٪، وقرابة 10الاف مفقود وأكثر من 80الف جريح، بالإضافة لتدمير قرابة80٪من قطاع غزه.
هذا عدا عن القتل اليومي وسياسية التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني على غزه والضفة. وعلى المقلب الآخر من المشهد، ونحن على أعتاب الشهر الثامن للعدوان النازي على الشعب الفلسطيني.
نرى أن هناك حركة عمالية وطلابية وحركة شعبية داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني الصامد، في الأردن والعديد من الشوارع العربية.
كما أن 7 اكتوبر حركت الملايين في أروبا وأمريكا وفي العالم قاطبةً، وهو يعني فيما يعنيه سقوط السردية الصهيونية وتبني الرواية الفلسطينية للصراع، وهذا ما شاهدناه من رفض العديد من نقابات العمال في الولايات المتحدة، الهند، اسبانيا وغيرها من تحميل السفن المتجهة للكيان الصهيوني، معلنين بشكل واضح رفضهم لسياسات حكومات بلادهم الداعمة للكيان الصهيوني الارهابي.
لكن ربما الجديد هو اضراب الحركة الطلابية في الولايات المتحدة والذي امتد إلى الجامعات الأوربية، معلنين رفضهم للدعم المقدم للكيان من قبل حكوماتهم بوقف الدعم المالي والعسكري والاستثمارات المقدمة لهذا العدو الفاشي ومطالبين في الوقت نفسه بوقف العدوان، مؤكدين على حق الشعب الفلسطيني في الحرية.
ونحن بصفتنا جزء من الحركة العمالية نوجه التحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة وللشعب الفلسطيني الصامد، ولكل الشرفاء في هذا العالم الذين يرسمون بنضالاتهم ملامح لعالم جديد خالي من الاستعمار والاضطهاد، عالم رافض للتبعية والارتهان.
اما على مستوى واقع الطبقة العاملة الأردنية بشكل خاص والحالة الشعبية بشكل عام فقد أكدت جماهير شعبنا الابية بأنها مع خيار المقاومة وانها ترفض كل المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع العدو الغاصب.
وقد ظهر ذلك جلياً من خلال مقاطعة بضائع الشركات الداعمة لدولة العدوان، وهذا ما لمسناه من خلال إغلاق بعض الشركات الداعمة للاحتلال والتي أغلق بعضها وتراجعت مبيعاتها بشكل ملحوظ، هذه المقاطعة أدت الى أن قطاعات واسعة من الأردنيين لجأت للمنتج المحلي، وهذا هو الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومن المؤسف عند الحديث الاقتصاد الوطني فهو يعتمد بما نسبته 70٪ على قطاع الخدمات.
ونتيجة لحالة المقاطعة فأن المؤشرات تؤكد بأن نسبة النمو في القطاعات الأساسية الصناعية والزراعية انتعشت ولو بشكل جزئي، وساهمت في ارتفاع نسب النمو، لكن مازالت هذه النسب متواضعة، والحكومة غير قادرة على حل معضلة الاقتصاد وأن تجد حلولًا حقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وان تعمل على حماية المنتج المحلي، وهذا ما تقوله الأرقام ان 80٪ من المواد الغذائية مستوردة، ونرى أن هذا سببه يكمن في ارتهان الحكومات المتعاقبة لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تظهر تجلياتها في ضريبة المبيعات وعدم الالتزام بما جاءت به المادة 111من الدستور حول الضريبة التصاعدية، وهو كذلك ما يفسر انحياز طبقي لصالح الاغنياء على حساب الأكثرية وهم الفقراء والتي مازالت الحكومات لا ترى من حلول سوى بفرض مزيداً من الضرائب على المواطن المنهك اصلاً.
ان الأزمة التي تعيشها القطاعات الانتاجية تتمثل في رفع الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية تحديداً المياه والكهرباء، بالإضافة إلى حجم الضرائب المتعددة التي تفرض على هذه القطاعات، وهو ما تؤكده الأرقام بان التقديرات المالية تشير إلى تراجع الإيرادات بنسبة 200مليون دينار للربع الأول من 2024، مما يكشف حجم الاشكاليات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني.
اننا كمهتمين بشأن الحركة العمالية الأردنية ومدافعين عنها، نرى ان العمال هم الأكثر تضررًا من السياسات الحكومية المتخبطة، وما يؤكد على ذلك، ان الحكومة الحالية لم تفصح عن نسب الفقر في بلادنا، والتي حسب التقديرات تجاوزت 40٪ من الأردنيين.
ومازالت الحكومات تعتمد على اخر مسح لخط الفقر والذي جرى في2017 والذي أكد بان هناك 15،7٪ تحت الفقر، لكن هناك دراسات صدرت بداية 2023 تفيد بان قرابة ال4مليون أردني يعيشون تحت الفقر، والعمال هم الأكثر تأثرا بهذه السياسات حيث وصلت نسبة البطالة في الربع الاخير من عام 2023 ما نسبته 21،9٪ ونعتقد ان النسبة أعلى من ذلك، حيث نرى تراجع في معظم القطاعات مما يؤدي إلى الاغلاق وبالتالي تسريح للعمال.
اننا في اتحاد النقابات المستقلة وحملة صوت العمال نؤكد على ما يلي:
1) ان الحكومة مطالبة بدعم الصناعة والزراعة لأنها المدخل لحل معضلة البطالة والفقر المتصاعدة والتي وبالضرورة ستؤدي انعكاساتها لظواهر اجتماعية خطيرة.
2) على الحكومة كف يدها عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعدم العبث بمدخرات الأردنيين.
3) شروع الحكومة بالوقوف أمام القوانين التي تزيد من عمق الأزمة الاقتصادية والعمل لإيجاد حلول بعيدا عن جيوب المواطنين، والاسراع باتخاذ اجراءات لحل معضلة الغارمات، حبس المدين، قانون المالكين المستأجرين.. الخ لأننا نرى فيها ازمة حقيقية، والمطلوب من الحكومة وضع هذه الملفات على الطاولة وان تقوم بتغليب المصلحة الوطنية على حساب الانحياز للفئات المتنفذة.
4) سن تشريعات تنصف المرأة الاردنية، وحقها في العمل ومساواتها بالأجور لاسيما ان البطالة في صفوفها تصل إلى 33٪.
5) ان السلطة التشريعية يقع على عاتقها الوقوف أمام السياسات الحكومية وتحديدا في موضوع الفقر والبطالة، والانحياز للقطاعات الشعبية المهمشة والعمال في مقدمتهم، وذلك من خلال تصدي البرلمان للسياسات الحكومية الممعنة في تعديل القوانين ومؤشراته تتمثل في التعديلات المستمرة على قوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي والعمل والضرائب، ان هذه السياسات تؤكد عدم وجود استقرار تشريعي، مما يؤثر على اي فرص للاستثمار، وبالتالي ارتفاعات في نسب الفقر والبطالة.
6) نؤكد على بعد ما عصف في الاتحاد العام لعمال الأردن، نؤكد على مطلبنا الأساسي بحرية التنظيم النقابي، ووقف الوصاية الحكومية على الطبقة العاملة الأردنية .
في الأول من ايار نؤكد لعمال الأردن وكادحيه ولصغار الكسبة، بان نضالنا مستمر حتى نحقق اهدافنا لتسود العدالة الاجتماعية.
المجد للعمال
بيان صادر عن الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن "صوت العمال”
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني
