كشفت سلطنة عمان عن موقفها الرسمي من الجدل المثار حول حركة الملاحة في مضيق هرمز مؤكدة ان كافة الترتيبات الحالية والمستقبلية لا تتضمن فرض اي رسوم على السفن العابرة للممر المائي الحيوي. واوضح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ان بلاده تضع على عاتقها مسؤولية دولية كبيرة لضمان استقرار وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي بعيدا عن اي تكاليف مالية اضافية.
واضاف البوسعيدي في تصريحاته ان الحديث عن تكاليف للخدمات لا يرتبط ابدا بفرض رسوم عبور على الناقلات الدولية مشددا على ان عمان تعمل وفق رؤية واضحة تهدف الى تسهيل الحركة التجارية العالمية ودعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز الامن البحري في المنطقة.
ابعاد الموقف العماني من امن الملاحة
وبين المسؤول العماني خلال مشاركته في الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في البحرين ان السلطنة ملتزمة بالحفاظ على انسيابية الملاحة في المضيق. واكد ان التفاهمات الجارية لا تنطوي على اي اجراءات قد تعيق حركة السفن او تفرض عليها اعباء مالية غير مسبوقة وذلك ردا على المخاوف التي طرحها الجانب الامريكي بشان استقرار الممر المائي.
