الحموري يدعو لتقديم طلبات حماية من "الإغراق"
الشريط الإخباري :
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الوزارة مستمرة بتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بحالات إغراق السوق المحلية من المنتجات المستوردة.
ودعا خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المستثمرين الأردنية، اليوم الأحد، القطاعات الصناعية التي تعاني من إغراق للسوق المحلية من مثيلاتها المستوردة لتقديم طلب للوزارة من أجل إتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع إجراءات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية من أجل حمايتها.
وقال "إن الحكومة لا تخجل أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها"، مشيراً إلى إجراءات تم اتخاذها بهذا الخصوص مع سوريا وتركيا.
وقال إن القطاع الصناعي يعد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وإن دعم الصناعة يعتبر دعماً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشاكل التي تواجه القطاع بدأت الوزارة بالتعاطي معها والعمل على حلها.
وأكد أهمية التركيز على زيادة الصادرات، معتبراً أن تصريف المنتجات الوطنية في السوق المحلية لوحده غير كافٍ لنمو وتطوير القطاع الصناعي.
وأوضح أن الميزان التجاري مع الدول العربية يصب لصالح المملكة في حال استثناء مستوردات النفط والطاقة ما يعني أن الصناعة الوطنية تمتلك القدرة على المنافسة ودخول أسواق جديدة.
وحول المشاكل التي تواجه القطاع، قال الحموري إن الوزارة قامت منذ نهاية العام الماضي بتشكيل لجان فنية بالتعاون مع غرف الصناعة لإعداد مصفوفة تتضمن المشاكل والتحديات التي تواجه كل قطاع والحلول الممكنة لها.
ولفت إلى أن الوزراة تعقد اجتماعا بشكل أسبوعي مع قطاعات صناعية لمناقشة المشاكل والحلول المقترحة لحلها، داعيا القطاع الصناعي إلى ضرورة التواصل مع من يمثله لحصر المشاكل مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة تمهيداً لحلها.
بدوره، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، إضافة إلى إعادة النظر بكلف الانتاج لاسيما فيما يتعلق بالطاقة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية داخليا وخارجيا.
وأكد رئيس جمعية المستثمرين بسام حمد أن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل وتحديات تتطلب إيجاد حلول سريعة لها لضمان استمرارية النهوض بالصناعة الوطنية، مشدداً على ضرورة أن تكون الحلول للمشاكل التي تواجه القطاع منطقية وقابلة للتطبيق.
وطرح الصناعيون خلال اللقاء جملة من التحديات والمشاكل التي تهم القطاع خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع كلف الانتاج وغياب المنافسة العادلة داخل السوق المحلية، ونقص العمالة المدربة والمؤهلة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم للقطاع.
وطالبو بضرورة تطبيق المواصفات على المنتجات المستوردة وتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق المنطقة، وإعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التدريب المهني لتسهيل تدريب وتأهيل العمالة وسد احتياجات القطاع، وحماية المنتج المحلي.
وكان الحموري زار عدداً من المصانع العاملة في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، واستمع إلى المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الصناعات.
ودعا خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المستثمرين الأردنية، اليوم الأحد، القطاعات الصناعية التي تعاني من إغراق للسوق المحلية من مثيلاتها المستوردة لتقديم طلب للوزارة من أجل إتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع إجراءات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية من أجل حمايتها.
وقال "إن الحكومة لا تخجل أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها"، مشيراً إلى إجراءات تم اتخاذها بهذا الخصوص مع سوريا وتركيا.
وقال إن القطاع الصناعي يعد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وإن دعم الصناعة يعتبر دعماً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشاكل التي تواجه القطاع بدأت الوزارة بالتعاطي معها والعمل على حلها.
وأكد أهمية التركيز على زيادة الصادرات، معتبراً أن تصريف المنتجات الوطنية في السوق المحلية لوحده غير كافٍ لنمو وتطوير القطاع الصناعي.
وأوضح أن الميزان التجاري مع الدول العربية يصب لصالح المملكة في حال استثناء مستوردات النفط والطاقة ما يعني أن الصناعة الوطنية تمتلك القدرة على المنافسة ودخول أسواق جديدة.
وحول المشاكل التي تواجه القطاع، قال الحموري إن الوزارة قامت منذ نهاية العام الماضي بتشكيل لجان فنية بالتعاون مع غرف الصناعة لإعداد مصفوفة تتضمن المشاكل والتحديات التي تواجه كل قطاع والحلول الممكنة لها.
ولفت إلى أن الوزراة تعقد اجتماعا بشكل أسبوعي مع قطاعات صناعية لمناقشة المشاكل والحلول المقترحة لحلها، داعيا القطاع الصناعي إلى ضرورة التواصل مع من يمثله لحصر المشاكل مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة تمهيداً لحلها.
بدوره، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، إضافة إلى إعادة النظر بكلف الانتاج لاسيما فيما يتعلق بالطاقة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية داخليا وخارجيا.
وأكد رئيس جمعية المستثمرين بسام حمد أن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل وتحديات تتطلب إيجاد حلول سريعة لها لضمان استمرارية النهوض بالصناعة الوطنية، مشدداً على ضرورة أن تكون الحلول للمشاكل التي تواجه القطاع منطقية وقابلة للتطبيق.
وطرح الصناعيون خلال اللقاء جملة من التحديات والمشاكل التي تهم القطاع خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع كلف الانتاج وغياب المنافسة العادلة داخل السوق المحلية، ونقص العمالة المدربة والمؤهلة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم للقطاع.
وطالبو بضرورة تطبيق المواصفات على المنتجات المستوردة وتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق المنطقة، وإعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التدريب المهني لتسهيل تدريب وتأهيل العمالة وسد احتياجات القطاع، وحماية المنتج المحلي.
وكان الحموري زار عدداً من المصانع العاملة في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، واستمع إلى المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الصناعات.
