خطة اقتصادية منتظرة الاحد

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز ، الأربعاء ، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأس الملك عبد الله الثاني جزء منه أن الحكومة ستطلق يوم الأحد المقبل حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم.

أما في محور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار إلى أن الحكومة ستكثف جهودها في قطاع التعليم للوصول إلى إلزامية التعليم المبكر (رياض الأطفال) ابتداء من العام الدراسي المقبل 2020/2021، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، التي شملت العديد من الجوانب للارتقاء بمستوى التعليم والبيئة المدرسية، وكذلك النقل المدرسي.

وفي قطاع النقل، أكد التزام الحكومة بإنجاز مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي منتصف عام 2020، وإنجاز مشروع الباص سريع التردد وتشغيله نهاية عام 2021.

كما أشار إلى استمرار الحكومة بتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تدريجيا، وصولا إلى تأمين صحي لكل مواطن بحلول عام 2023.

وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، والتزاما منها بتخفيف الإجراءات البيروقراطية على المواطنين والقضاء على الترهل الإداري، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضم العديد منها إلى الوزارات، وذلك بناء على دراسة معمقة أجرتها، كما ستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعلن عن مواعيد محددة لتنفيذ حزمة الإجراءات والقرارات، ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة ليتمكن الجميع من متابعة تنفيذها.