تسهيلات لزيادة أعداد الأردنيين العاملين في قطر
الشريط الإخباري :
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني خلال لقائه وفدا تجاريا أردنيا برئاسة العين نائل الكباريتي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وابدى آل ثاني استعداد قطر لزيادة أعداد المبادرة القطرية لتشغيل الأردنيين إلى أكثر من 10 آلاف وهو الرقم المعلن وفقا للمبادرة.
وقال الكباريتي: إن رئيس الوزراء القطري أكد خلال اللقاء أن أبواب قطر مفتوحة للأردنيين ومشرعة أمام تعزيز التعاون مع الأردن في المجالات كافة، لافتا إلى أن البحث تناول مجالات عديدة أبرزها السياحة العلاجية وأهمية اعتماد الأردن لعلاج القطريين الراغبين بالعلاج في الخارج.
وأضاف الكباريتي، أن البحث تناول كذلك زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وإنشاء صناعات مشتركة باستثمارات قطرية أردنية في مجالات اليوريا والبوتاس والبتروكيماويات بشكل عام، لافتا إلى أن رئيس الوزراء القطري وعد بتسخير الإمكانيات والتسهيلات أمام انسياب السلع والبضائع الأردنية إلى أسواق قطر بما يسهم في تطوير هذه المبادلات والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأضاف، إن رئيس الوزراء القطري أكد أن "لديه توجيهات من سمو أمير قطر بالتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الكامل مع الأردن".
كما بحث الكباريتي والوفد المرافق اليوم مع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، سبل تسهيل استقطاب العمالة الأردنية للعمل في قطر.
ولفت إلى أن الوزير القطري أكد للوفد الأردني أن المجال مفتوح للعمالة الأردنية للعمل في قطر، وأن هناك مجالا كبيرا لزيادة أعداد الأردنيين العاملين في قطر، فضلا عن تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات اللازمة للأردنيين الذين يرغبون بالعمل في السوق القطري.
وأكد أنه لمس تجاوبا كبيرا من الوزير فخرو تجاه تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة باستقطاب العمالة الأردنية، موضحا أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف أردني من مجمل أعداد المبادرة القطرية يعملون بالفعل في قطر حاليا، بينما تم إصدار أكثر من خمسة آلاف تأشيرة عمل فعليا لأردنيين، وأن الأعداد المتبقية من هذه التأشيرات ستلتحق بالسوق القطري قريبا بعد انتهاء إجراءاتها.
والتقى الكباريتي والوفد التجاري وكيل وزارة التجارة والصناعة في قطر سلطان بن راشد الخاطر.
وأكد الخاطر استعداد قطر لفتح أبوابها لجميع الصناعات والسلع والمنتجات الأردنية في السوق المحلي القطري، وتقديم التسهيلات أمامها.
