قرض ياباني للأردن مشروط بإصلاحات حكومية

كشف مصدر مطلع تحويل الحكومة اليابانية الدفعة الثانية من قرض سياسة التنمية البالغة قيمتها 100 مليون دولار إلى خزينة الدولة قبل نهاية العام الحالي لكن بشرط تنفيذ إصلاحات اتفق عليها الجانبان عند توقيع اتفاقية القرض.

ووفق المصدر فان المبلغ الذي ستحوله الحكومة اليابانية، في حال تنفيذ الإصلاحات، من أصل قرض كلي يبلغ 300 مليون دولار.

وكانت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، قد حوّلت الدفعة الأولى من قرض سياسة التنمية (بيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة) والموجه لدعم الموازنة والبالغة 100 مليون دولار الى الموازنة العامة في أيار (مايو) من العام الحالي.

وقد تم تحويل الدفعة حينها بناء على "استكمال تنفيذ الحكومة الأردنية التزاماتها ضمن متطلبات الدفعة الأولى لقرض الوكالة اليابانية" بحسب الوكالة اليابانية فيما أكدت بأنّه "سيتم تحويل باقي الدفعتين في العامين الحالي والمقبل" ويسهم القرض في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للعامين الحالي والمقبل.

وجاء تحويل هذه الدفعة بعد أيام على اقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي مع الأردن، والذي يدعم الأردن في الحصول على منح وقروض ميسرة ويمثل مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي وتشجيع الاستثمار.

وكانت الوكالة قد أكدت أن برنامج قرض سياسة التنمية يتعلق بمجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل وغيرها من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع زيادة التصدير والتبادل التجاري، وتحسين التعليم التقني والتدريب الفني. الغد