النفقات الجارية تمنع المساعدات من تحفيز الاقتصاد

قال خبراء اقتصاديون إنّ حجم المساعدات الاقتصادية التي حصل عليها الأردن للعام الحالي ما تزال دون المستويات المطلوبة، خصوصا أنّ معظمها قروض.

وأشاروا الى أنّ هذه المساعدات لن يظهر أثرها على تحفيز الاقتصاد لأنّ معظمها يوجه للانفاق الجاري (رواتب) بدلا من الانفاق الرأسمالي، فيما أنّ انفاق جزء آخر منها سيكون للاعوام المقبلة، وفقا ليومية الغد.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت الأسبوع الماضي عن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها من خلال الجهات المانحة والتمويلية للعام 2019 وحتى نهاية شهر تشرين أول حيث بلغت "حوالي 1,84 مليار دينار (2,6 مليار دولار). مع الاشارة الى أنّ 60 % من هذه المساعدات توجه لدعم الموازنة العامة بما في ذلك المشاريع الرأسمالية.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أشار الى أنّ هذه المساعدات لن تنعكس على تقليص عجز موازنة العام الحالي، لأنّ معظمها لا يقيّد في موازنة العام الحالي.

وقال انّ المساعدات المقدّمة للأردن ما تزال غير كافية لتحفيز الاقتصاد، خصوصا أنّ معظم هذه المساعدات تذهب للانفاق الجاري، وليس الرأسمالي الذي لا يتجاوز الـ15 % من حجم الانفاق الكلي، وبالتالي فإنّ الأثر الفعلي للمساعدات لا يظهر على الاقتصاد.

وبلغ حجم المنح الخارجية من هذه المساعدات حوالي 502 مليون دينار منها 357 مليون دينار لدعم خطة الاستجابة الأردنية. أما بالنسبة للقروض الميسرة التي تم التعاقد عليها خلال هذا العام فقد بلغت حوالي 1,35 مليار دينار منها 1,02 مليار دينار قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة.

من جهته، بين الخبير الاقتصادي زيان زوانة أنّه عندما نقيّم حجم المساعدات ان كانت كافية أم لا فإننّا لا بدّ من الاستفسار عن حجم المنح وحجم القروض منها والتي وفق زوانة فعليا لا تعتبر "مساعدات”، لأنّها في النهاية تعتبر عبئا على الموازنة وتحديدا في زيادة الدين العام.

وأشار الى أنّ هذا الوضع يعني يعني أنّ هناك معضلة في 2020 تتتمثل في عجز موازنة مرتفع، ودين عام كبير، لا يمكن التعامل معها العام المقبل.

وأكد على أنّ أثر هذه المساعدات لن يظهر على الاقتصاد خصوصا أنذ حجزء من هذه المساعدات يذهب لتسديد دون سابقة، وعلى الانفاق التشغيلي الذي معظمه رواتب.

ومن المتوقع أن تتعاقد الحكومة قبل نهاية هذا العام على منح جديدة بحوالي 600 مليون دينار تتضمن المنحة النقدية الأميركية والتي ستصرف لحساب الخزينة العام قبل نهاية العام الحالي وبقيمة 529 مليون دينار أي ما يعادل745 مليون دولار.

وتنقسم المساعدات الخارجية الى منح وقروض ميسرة وتكون إما موجهة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية وبقطاعات خدمية مثل الصحة، والتعليم والبلديات والمياه أو كدعم للموازنة العامة، أو كدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بما في ذلك المجتمعات المستضيفة.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أشار الى أنّ هذه المساعدات ما تزال غير كافية، في ظل ما يعيشه الاقتصاد من ظروف وضغوطات، مضيفا أنّه لو كانت هذه المساعدات في أوضاع طبيعيّة لكانت هذه المبالغ كافية ومناسبة وسيظهر أثرها عل الاقتصاد.

وقال إنّ حجم المساعدات هذا لا يتناسب مع ما يقدمه الأردن للعالم وخصوصا في استضافة اللاجئين السوريين، وعلى المجتمع الدولي أن يقف الى جانب الأردن في تحمّل تبعات اللجوء.

ويشار هنا الى أنّ حجم التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لم يزد على الـ 21 % من حاجة المملكة للعام الحالي والتي قدرت بـ2.4 مليار دولار.

وبلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة حتى الثالث من تشرين الثاني الماضي حوالي 503.5 مليون دولار منها 282.4 دولار لدعم مكون اللاجئين، و152.4 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و68.6 مليون دولار لدعم الخزينة.

ويشار الى أن تمويل الخطة يزيد في النصف الثاني من كل عام؛ إذ تبدأ المجتمعات والمؤسسات الدولية بتحويل الأموال بعد إقرار موازناتها، وهذا التمويل يكون عادة "منحا فقط”

وكانت خطة 2019 قد قدرت احتياجات الأردن بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، 702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.