البرلمان العراقي يبحث استقالة رئيس الوزراء
الشريط الإخباري :
يعقد البرلمان العراقي، الأحد، جلسة لمناقشة الاستقالة التي أعلنها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الجمعة، بعد واحد من أكثر الأيام دموية في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر.
وكان عبد المهدي أعلن، الجمعة، أنه ينوي الاستقالة من منصبه، قائلا إن قراره جاء استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا، مشيرا إلى أنه طرح خيار الاستقالة من قبل في حال حقق مصلحة الشعب والبلاد.
وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، نواب البرلمان في وقت سابق إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد.
وتعتبر استقالة رئيس الوزراء في العراق نافذة من تاريخ الإعلان عنها، وتتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية.
ويتعين على البرلمان تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة.
ورغم أن المتظاهرين أعربوا عن سعادتهم باستقالة عبد المهدي، إلا أنهم قالوا إن قراره لا يحقق كل مطالبهم، بل أولها.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة، وتخدم قوى أجنبية لا سيما إيران.
وسيبحث البرلمان العراقي أيضا في جلسته اليوم، الأحداث الدامية التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار.
وكان الخميس، هو اليوم الذي سبق إعلان استقالة عبد المهدي، أكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق، حيث شهد مقتل 45 شخصا فضلا عن إصابة المئات.
وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، شهدت سقوط 32 من هؤلاء، كما قتل 10 في احتجاجات مماثلة في النجف.
وأعلنت 9 محافظات في العراق، غالبيها من الجنوب، الحداد على قتلى الاحتجاجات في ذي قار والنجف، وبناء على ذلك، سيتم تعطيل الدراسة والدوام الرسمي لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة.
ومن بين هذه المحافظات: المثنى وكربلاء والبصرة وبابل وميسان وذي قار والنجف.
وبحسب وكالة "رويترز" فقد بلغ عدد القتلى أكثر من 400 منذ بدء الاحتجاجات في العراق، مطلع أكتوبر الماضي
