رئيس الوزراء الجزائري السابق ينفي التهم الموجهة إليه

شرعت محكمة "سيدي امحمد"، وسط العاصمة الجزائر، الأربعاء، بمحاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد قررت الانسحاب من الجلسة لعدم توافر الظروف التقنية الملائمة للمحكمة، ورغم انسحابها إلا إن قاضي محكمة سيدي امحمد قرر استئناف المحاكمة.

وطالب رئيسا الوزراء السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتطبيق المادة 177 من الدستور، التي تقضي بإنشاء محكمة خاصة، وهو ما رفضه وكيل الجمهورية بحجة أن القاعدة إجرائية وليست موضوعية، وبالتالي فإنهم سيحاكمون بمحكمة الاختصاص، الأمر الذي انتهى باستمرار المحاكمة.

وتمسك بقية المتهمين بحق الدفاع، غير أن القاضي قرر استمرار المحاكمة ليتقدم أويحيى بوصفه متهما للإجابة عن أسئلة القاضي المتعلقة بتهم منح امتيازات غير مستحقة، وتبديد الأموال العامة وتبييض الأموال.