كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى تعزيز منظومة الاصلاح والتاهيل داخل المراكز المخصصة لذلك في الاردن، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا بحضور مدير الامن العام اللواء عبيد الله المعايطة وعدد من كبار المسؤولين المعنيين بهذا الملف.
واكد الفراية خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود التنسيقية بين كافة الجهات الرسمية لتوفير الدعم اللازم والامكانات المطلوبة، مشددا على اهمية المضي قدما في تنفيذ السياسات العامة التي تضمن معاملة النزلاء وفق معايير حقوقية ومهنية تليق بظروفهم وتدعم عملية اعادة تاهلهم ودمجهم من جديد في المجتمع.
وبين الوزير ان الهدف الرئيسي من هذه التحركات هو مراجعة الخطط الحالية وتطويرها بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل مراكز الاصلاح، مع التركيز على توفير بيئة عمل امنة تتوافق مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشان.
استراتيجيات التطوير والنهوض بواقع مراكز الاصلاح
واستعرض مدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل في مديرية الامن العام خلال اللقاء ايجازا مفصلا حول الظروف الراهنة في المراكز، موضحا التحديات الميدانية التي تواجه العمل اليومي والخطوات العملية المقترحة لتجاوز هذه العقبات وتحسين واقع الخدمات المقدمة للنزلاء.
واضافت اللجنة في نقاشاتها ان العمل مستمر لوضع خارطة طريق مستقبلية تضمن تحديث البنية التحتية للمراكز، مع التركيز على البرامج التاهيلية التي تسهم في تعديل سلوك النزلاء وتجهيزهم ليكونوا افرادا فاعلين بعد انتهاء فترات عقوبتهم، مما يعزز من كفاءة المنظومة الامنية والاصلاحية في الدولة.
