بدات الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة وملموسة نحو تبني تكنولوجيا النقل الاخضر من خلال البدء الفعلي في التحول لاستخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الاداري للدولة. وجاءت هذه التوجهات عقب اجتماع موسع تراسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وترشيد الانفاق العام بشكل فعال. واكدت التوجيهات الحكومية على اهمية البدء الفوري في مفاوضات مع وكلاء السيارات للحصول على افضل العروض التنافسية تمهيدا لاستبدال المركبات الحكومية الحالية تدريجيا ببدائل صديقة للبيئة. وبين رئيس الوزراء ان هذا التوجه يمثل ركيزة اساسية لبناء منظومة نقل مستدامة تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة بما يرسخ مكانة الحكومة كنموذج يحتذى به في هذا المجال.
استراتيجية التمويل والجدوى الاقتصادية للتحول الاخضر
واوضح وزير المالية احمد كجوك ان الخطة تتضمن محاور استراتيجية تهدف لتسريع وتيرة التحول عبر رفع كفاءة تشغيل الاسطول الحكومي بالكامل. واضاف ان الوزارة اعدت دراسات دقيقة اظهرت جدوى اقتصادية كبيرة ناتجة عن الفارق في تكاليف التشغيل بين المركبات التقليدية والكهربائية مما سيؤدي الى خفض فاتورة استيراد المواد البترولية بشكل ملحوظ. واشار الى ان هذه الخطوات تاتي في توقيت حيوي لمواجهة الضغوط المتزايدة على ميزانية الدولة في ظل تقلبات اسواق الطاقة العالمية التي ادت الى ارتفاع فاتورة الطاقة الشهرية لمستويات قياسية.
تطوير البنية التحتية ومنظومة الشحن الذكي
وكشفت الحكومة عن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية الداعمة للمشروع من خلال التوسع في انشاء محطات شحن سريعة وذكية تغطي انحاء الجمهورية. واكدت التقارير ان العمل يجري على بناء منظومة رقمية مؤمنة تضمن تشغيل السيارات الكهربائية وفق اعلى معايير السلامة والجودة العالمية. واضافت الحكومة انها تتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية بمنهجية طويلة الامد لضمان استدامة الموارد وتقليل الاعباء المالية على الموازنة العامة للدولة من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة.
