بدات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تنفيذ خطة رقابية ميدانية ومباشرة داخل المستشفيات التي ترفض الالتزام بالربط الالكتروني مع قواعد بياناتها المركزية. وتاتي هذه الخطوة بعد ان اظهرت عمليات الرصد عدم استجابة عدد من هذه المراكز الطبية لمتطلبات النظام الجديد الذي يهدف الى تنظيم تبادل المعلومات الضريبية بكل شفافية ودقة. واكدت الدائرة ان هذا التحرك يهدف بشكل اساسي الى حماية حقوق الخزينة العامة والابتعاد عن اسلوب التقديرات الجزافية التي كانت تثير الكثير من الجدل في السابق.
الية الرقابة الميدانية الجديدة في القطاع الطبي
وبينت المصادر ان الفرق المتخصصة باشرت بالفعل تواجدها داخل المستشفيات غير الملتزمة وذلك لضمان الحصول على البيانات المالية الواقعية التي تعكس حجم الدخل الحقيقي لهذه المؤسسات. واوضحت ان وجود كوادر الضريبة داخل اروقة المستشفيات سيعمل على سد الثغرات التي كانت تستغل في اخفاء الارقام الفعلية للايرادات. واشارت الدائرة الى ان نظام متابعة القطاع الطبي يوفر بيئة تقنية متطورة تضمن سرعة انجاز المعاملات وتبادل البيانات الضريبية وفق معايير دقيقة.
تجاوز عوائق التقديرات الضريبية التقليدية
واضافت الدائرة ان تطبيق الربط الالكتروني ينهي حالة الاجتهاد الشخصي والاختلافات المتكررة بين مدققي الضريبة والدوائر المالية في المستشفيات والاطباء. وشددت على ان الهدف من هذه الاجراءات هو خلق حالة من العدالة الضريبية من خلال الاعتماد على ارقام موثقة ومباشرة بدلا من التخمينات. وتابعت ان المرحلة الحالية تتطلب التزاما كاملا بجميع التعليمات لضمان سير العمل وفق القانون وتجنب اي عقوبات قد تترتب على استمرار التهرب من الربط التقني.
