كشف وزير العدل عن توجهات رسمية جديدة تهدف الى ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في الاردن كنهج عمل مستمر يعكس الرؤية الملكية في مأسسة العمل الحقوقي. واكد الوزير ان الوزارة تعمل حاليا على صياغة مسودة خطة وطنية شاملة تراعي الاولويات الوطنية وتستند الى مؤشرات اداء دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع. وبين ان اللجنة التوجيهية المختصة تعكف على اشراك كافة الجهات الحكومية والوطنية ذات الصلة لضمان شمولية الخطة وتوافقها مع المتطلبات التشريعية والاجرائية الحديثة.
مسارات تطوير منظومة حقوق الانسان الوطنية
واوضح ان هذه الجهود تأتي في اطار دستوري وقانوني متكامل يهدف الى تعزيز الحريات العامة وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. وشدد على ان الهدف الجوهري من هذه الخطوات هو بناء مجتمع اكثر عدالة عبر مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. واضاف ان تفعيل آليات الحماية المؤسسية يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة لضمان عدم حدوث اي انتهاكات وتعزيز الثقافة الحقوقية.
خارطة طريق لتجاوز التحديات السابقة
وتابع ان الاجتماعات الجارية ناقشت خارطة طريق مفصلة تتضمن اطر زمنية محددة لانجاز الاعمال المطلوبة وفق المعايير المطلوبة. واشار الى ان اللجنة قامت بمراجعة دقيقة لنتائج الخطط السابقة بهدف رصد التحديات والمعيقات التي واجهت التنفيذ والعمل على معالجتها بشكل جذري. واكد في ختام حديثه ان الحكومة ماضية في تحديث منظومتها الحقوقية بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية.
