كشفت تقارير حقوقية فلسطينية حديثة عن ارتفاع لافت في اعداد الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية حيث تجاوز العدد الاجمالي تسعة الاف وستمائة معتقل حتى مطلع شهر ابريل الحالي، واظهرت المعطيات الصادرة عن نادي الاسير وهيئة شؤون الاسرى ومؤسسة الضمير ان هذه الارقام تعكس سياسة تصعيدية مستمرة منذ اشهر طويلة، واوضحت المؤسسات ان هذه الاحصائيات تستند الى بيانات رسمية صادرة عن ادارة السجون الاسرائيلية في ظل ظروف احتجاز قاسية يعاني منها الموقوفون.
تفاصيل توزيع الاسرى ومعاناة المعتقلين
وبينت البيانات ان قائمة الاسرى تضم اربعا وثمانين امرأة ونحو ثلاثمائة وخمسين طفلا يتوزع معظمهم على سجني مجدو وعوفر، واضافت المؤسسات ان اعداد المعتقلين اداريا سجلت قفزة قياسية لتصل الى ثلاثة الاف وخمسمائة واثنين وثلاثين شخصا، وشددت على ان هذه الفئة تشكل النسبة الاكبر بين صفوف الاسرى متجاوزة فئات المحكومين والموقوفين التقليديين.
تداعيات تصنيف المقاتل غير الشرعي
واكدت المؤسسات ان عدد المعتقلين المصنفين تحت بند مقاتل غير شرعي بلغ الفا ومئتين وواحدا وخمسين شخصا، واوضحت ان هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي قطاع غزة الموجودين في المعسكرات التابعة للجيش الاسرائيلي، واضافت ان هذا التصنيف يطال ايضا معتقلين من جنسيات عربية اخرى وسط تحذيرات دولية من التوسع في استخدام هذه السياسات التي تزامنت مع ظروف اعتقال وصفت بالصعبة والقاسية منذ اكتوبر الماضي.
