اتخذ الاتحاد الاوروبي اليوم قرارات حاسمة تضمنت فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد حركتي حماس والجهاد الاسلامي في فلسطين. وتهدف هذه الخطوة التصعيدية الى تضييق الخناق على الكيانات والافراد المرتبطين بالحركتين ضمن استراتيجية اوروبية محدثة للتعامل مع التطورات الاخيرة في المنطقة.
واوضحت الوثائق الرسمية الصادرة عن التكتل الاوروبي ان العقوبات شملت بشكل مباشر اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس الذين يتهمهم الاتحاد بالترويج لاعمال العنف والدفاع عنها وتبريرها في المحافل المختلفة. واكد البيان ان الاجراءات التقييدية الجديدة تاتي في سياق مراجعة شاملة للسياسات الاوروبية تجاه الفاعلين السياسيين في الاراضي الفلسطينية.
وبينت المصادر ان هذا التحرك الاوروبي جاء بعد يوم واحد فقط من فرض عقوبات مماثلة استهدفت بعض المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية. واضافت التقارير ان الاتحاد الاوروبي يسعى من خلال هذه الاجراءات المتوازنة الى ممارسة ضغوط سياسية مكثفة على كافة الاطراف المعنية بملف الصراع لضمان عدم تدهور الاوضاع الامنية بشكل اكبر.
ابعاد التحرك الاوروبي الجديد
وشدد المحللون على ان توسيع نطاق العقوبات يعكس رغبة اوروبية في اتخاذ موقف اكثر صرامة تجاه القيادات السياسية التي تدعم العمليات العسكرية. واشار الخبراء الى ان هذه الخطوة قد تتبعها اجراءات اخرى تشمل تجميد الاصول المالية وحظر السفر على قائمة طويلة من الشخصيات المرتبطة بهذه التنظيمات في المستقبل القريب.
