وضعت القيادة الايرانية سقفا جديدا للمفاوضات الجارية مع القوى الدولية مؤكدة ان اي تفاهمات مستقبلية لن يكتب لها النجاح ما لم تترجم الى نتائج ملموسة على ارض الواقع تضمن الحقوق الوطنية للبلاد. واوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ان طهران تتبنى سياسة الحذر تجاه الوعود الغربية مشددا على ان المعيار الحقيقي لاي تقدم هو تحقيق مكاسب ملموسة قبل البدء في تنفيذ اي التزامات مقابلة.
وبين قاليباف ان فقدان الثقة في نوايا الطرف الاخر يجعل من الصعب القبول باي صيغة لا تحفظ حقوق الشعب الايراني بشكل كامل وواضح بعيدا عن الخطابات السياسية. واضاف ان الحكومة لن تتساهل في هذه الملفات الحساسة وان اي تحرك قادم يجب ان يكون مدروسا بدقة لضمان عدم ضياع الاموال والاصول الوطنية في دهاليز المراوغات الدبلوماسية.
ابعاد الازمة المالية والاصول المجمدة
وكشفت تقارير اعلامية عن وجود مسودة تفاهم غير رسمية تتضمن بنودا حول الافراج عن ارصدة مالية ايرانية مجمدة تقدر بمليارات الدولارات خلال فترة زمنية محددة. واكدت هذه التقارير ان طهران تصر على ان تكون هذه الخطوات جزءا من حزمة متكاملة لا تقبل التجزئة او التلاعب في المواعيد النهائية للتنفيذ.
