كشفت هيئة النقل البري عن توجهات جديدة تهدف الى اعادة النظر في الانظمة والتعليمات الخاصة بمركبات تطبيقات النقل الذكي في الاردن وذلك في ظل تزايد اعداد السائقين المرخصين الذين وصل عددهم الى قرابة 15 الف سائق، واظهرت المعطيات الحالية ان الهيئة تجري دراسة فنية شاملة لحالة السوق بهدف تقييم الوضع الراهن وتطوير التشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي.
واكد مستشار تطبيقات النقل الذكي نضال العساف ان النظام المطبق حاليا لا يزال ضمن مرحلة التجربة والتقييم، مبينا ان الدراسة التي يتم العمل عليها حاليا قد تفضي الى قرارات جوهرية ابرزها زيادة العمر التشغيلي للمركبات ليتجاوز حاجز السبع سنوات المعمول به حاليا، مما يعكس حرص الجهات الرسمية على موازنة متطلبات السوق مع الكفاءة التشغيلية للمركبات.
واوضح العساف ان ملف الضمان الاجتماعي للسائقين يحظى باهتمام خاص حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة النماذج الدولية في هذا المجال، مشيرا الى ان التعقيدات تكمن في طبيعة عمل السائقين التي لا تتبع ساعات دوام تقليدية، اضافة الى طبيعة العلاقة القانونية بين السائق والشركة التي لا تصنف ضمن علاقات العمل الكلاسيكية.
مطالب السائقين وتحديات القطاع
وبين لورنس الرفاعي الناطق باسم سائقي تطبيقات النقل ان العاملين في هذا القطاع يواجهون ضغوطا اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية والاعباء التشغيلية، مشددا على ضرورة استجابة الجهات المعنية لمطالبهم برفع العمر التشغيلي للسيارات الى عشر سنوات لتخفيف العبء المالي عن كاهل السائقين.
واضاف الرفاعي ان هناك تحفظات كبيرة من قبل السائقين تجاه اليات الاشتراك في الضمان الاجتماعي، موضحا ان فرض الاشتراك عبر النموذج الاختياري يشكل عبئا ثقيلا لا يستطيع السائقون تحمله في ظل الاقتطاعات المرتفعة التي تفرضها شركات التطبيقات، داعيا الى ايجاد حلول تراعي ظروفهم المعيشية الصعبة.
