بدأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم اطلاق حملة وطنية واسعة للتعريف بالاستراتيجية الجديدة التي تمتد لعدة سنوات قادمة، وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الدولة لترسيخ معايير النزاهة والشفافية كنهج مؤسسي ثابت يواكب متطلبات التحديث والتطوير الشامل في المملكة.
واكدت الهيئة ان هذه المبادرة لا تقتصر على الجانب النظري بل تمتد لتشمل برامج توعوية وورش عمل ميدانية تفاعلية، تهدف الى اشراك كافة شرائح المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في بناء ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ومعززة للمساءلة.
وبينت الهيئة ان الحملة ستعتمد على ادوات تواصل حديثة ومنصات رقمية متطورة لضمان وصول الرسائل التوعوية الى اكبر قاعدة جماهيرية ممكنة، موضحة ان الهدف الجوهري هو خلق بيئة واعية تدرك اهمية الادوار الرقابية في حماية المكتسبات الوطنية.
استراتيجية شاملة لترسيخ معايير النزاهة الوطنية
واوضحت المؤسسة ان الاستراتيجية الجديدة تشكل خارطة طريق متكاملة ترتكز على تعزيز الوقاية الاستباقية من الفساد، وتطوير البيئة التشريعية والادارية بما يضمن رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق اعلى درجات العدالة والنزاهة في التعاملات الرسمية.
واشارت الهيئة الى ان نجاح هذه الرؤية يتطلب تضافر الجهود الوطنية والتعاون الوثيق بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددة على ان الغاية النهائية هي الوصول الى اردن مزدهر تسوده قيم النزاهة وتتعزز فيه ثقة الافراد بمؤسساتهم الوطنية وقدرتها على الانجاز.
وكشفت الهيئة ان هذه التحركات تأتي ضمن سياق مستمر لإنفاذ القانون والحد من اثار الفساد، مؤكدة ان التشاركية هي المفتاح الاساسي لتحقيق الاهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
