خاص
بداية الأمر ليعلم الجميع اننا في الشريط الإخباري لسنا محسوبين على احد ولا يوجد لدينا مرجعيات لاستيفاء اخبارنا منها كما ان فريقنا العامل ورئاسة التحرير بعيدين كل البعد عن الاصطفافات والأجندات والمصالح الانتخابية الخاصة ، وعلى عكس ما ذكرنا فان تناولنا لأي مادة صحفية تلحق الضرر ببعض المسؤولين فستكون عندها التهم جاهزة واللوائح السوداء معدة مسبقاً ويتم نعتنا بالانحياز والإساءة والتضليل والشخصنة التي نحن بعيدين عنها كل البعد وما يهمنا في الأمر هو إظهار الحقائق جلية امام الرأي العام .
وهنا نذكر بلدية الزرقاء التي تم تشكيل لجنتها قبل اكثر من عام وصاحب عملها الإثارة والجدل وتراشق الاتهامات ما بينها وبين الادارة "المنتخبة" السابقة ووصلت في بعض الأحيان لأروقة المحاكم وقد انقسمت المدينة معها إلى قسمين هذا مع وذلك ضد بحالة استثنائية مستهجنة وغريبة على المجتمع الزرقاوي ولكن وان غضب البعض منا فإنه من الواجب علينا إيضاح الأمور وجعلها جلية امام المتابعين بعد سلسلة اشكاليات وتجاذبات كان اخرها نسب التحصيل بالمقارنات العملية الحقيقية والتي تثبت ان عمل المجلس المنتخب كان الاكثر ديناميكية وقوة وقدرة واتصف بالحركة والنشاط والتغيير المستمر على نقيض المعين الذي عانى من "الاستاتيكية" بثباته وجموده غير المبرر وتمترسه خلف قرارات سلبية عانى منها المواطنين والتجار على حد سواء .
ولو عدنا للمقارنة بالفترة ما بين (2024/7/1 الى 2025/6/30) للمجلس المنتخب وما بين المدة نفسها من تاريخ (2025/7/1 إلى 2026/6/30) فان ارقام تحصيلات إصدار الرخص الجديدة للمجلس المنتخب كانت 115365 وبالمقارنة مع ما تم إصداره للمجلس المعين والذي بلغ 104810 دينار وبفارق يميل لصالح المنتخب بواقع 1055 وعن واقعة التاريخ نفسه تجد ان تحصيلات في تجديد الرخص بلغت لدى المجلس المنتخب مليون و 771.187 دينار وبمقارنتها مع عمل المجلس المعين فان تحصيلاته كانت مليون و 742.367 دينار وبفارق يعود ايضا لصالح المنتخب وبقيمة 28 الف و820 دينار ، وتعد هذه الأرقام واقعية وحقيقية ولا مجال لانكارها او تكذيبها .
وعلى صعيد آخر فان وزارة الادارة المحلية قد أرسلت في كتابها رقم 13862/7/1/ز بتاريخ 2026/4/21 بينت فيه عدم قانونية استيفاء بلدية الزرقاء لمبالغ مالية تحت مسمى بدل ارتداد وجاء ذلك على خلفية شكوى لإحدى المؤسسات الخاصة التي لجأت ادارتها للتظلم لدى الوزارة والتي قالت كلمة الفصل بان لا جباية بدون قانون ، ومن المتوقع ايضا ان تقوم بعض المتاجر والمحلات بتحريك نفس الشكوى ضد البلدية ردا على اجراء البلدية بهذا الخصوص .
ختاماً نتمنى على لجنة بلدية الزرقاء ورئيسها تخفيف الأعباء والقيود عن المواطنين وعدم إقحامهم بمتاهات الرسوم القانونية وغير القانونية خصوصا في الأوضاع الاقتصادية الحالية المتردية على مستوى العالم وليس الأردن فقط وهذا من شأنه ان ينشط ويشجع عملية تجديد التراخيص والرخص الجديدة مما يكسب صندوق البلدية مزيداً من السيولة كما ننصح بالابتعاد عن الشوو الاعلامي واقتصار النشاط على خدمة أهل الزرقاء تحت شعار (البلدية في خدمة المجتمع) .
