كشفت الرئاسة الروسية عن ثقتها الكاملة في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مؤكدة ان الاستقرار المالي والمؤشرات الكلية للبلاد تسير وفق مسارات امنة ومضمونة تماما بعيدا عن اي مخاطر محتملة. واوضحت ان التذبذبات الحادة التي تشهدها اسواق الطاقة العالمية لا تشكل تهديدا حقيقيا لصلابة الاقتصاد الروسي، مشددة على ان النظام المالي يمتلك من الادوات ما يكفي لاستيعاب هذه المتغيرات دون اهتزاز. وبينت ان لا مبرر مطلقا للتشكيك في قوة الاقتصاد في ظل المعطيات الحالية التي تظهر تماسكا كبيرا امام الضغوط الخارجية.
استراتيجية روسيا في مواجهة تقلبات النفط
واضافت الرئاسة ان التقلبات في اسواق النفط العالمية تعد واقعا ملموسا يفرض تأثيراته على كافة دول العالم، الا ان الاقتصاد الروسي نجح في بناء قاعدة صلبة تحميه من التداعيات المباشرة لهذه الازمات. واكدت ان الرئيس فلاديمير بوتين يتابع بشكل دقيق ومستمر كافة التقارير الاقتصادية لضمان استمرار النمو وتجاوز العقبات التي قد تفرضها اسعار الطاقة المتقلبة. واشار المسؤولون الى ان الاعتماد على الموارد النفطية يتقلص تدريجيا لصالح نمو مستمر في القطاعات غير النفطية التي بدات تلعب دورا محوريا في الميزانية العامة.
تنوع مصادر الدخل يعزز الاقتصاد الروسي
وتابعت التصريحات ان الحكومة الروسية تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الارتهان لتقلبات اسواق الطاقة العالمية بشكل نهائي. واوضحت ان الخطط الاقتصادية المتبعة تهدف الى حماية المواطنين والمؤسسات من اي تقلبات خارجية قد تطرأ على المشهد الاقتصادي الدولي. وشددت على ان المؤشرات الحالية تعكس حالة من الاطمئنان والتفاؤل بقدرة الدولة على المضي قدما في مسارات التنمية والنمو المتواصل.
