كشفت فرق التفتيش التابعة لسلطة المياه وشركة مياهنا عن عملية ضبط واسعة النطاق استهدفت اعتداءات غير قانونية على خطوط المياه الرئيسية في محافظة الزرقاء. واظهرت التحقيقات الميدانية ان المتورطين اقدموا على مد وصلات سرية ومخالفة للأنظمة المتبعة، مما تسبب في استنزاف كميات ضخمة من المياه الصالحة للشرب دون وجه حق.
وبينت النتائج الاولية ان هذه التوصيلات العشوائية كانت توفر خدمات مياه غير مشروعة لنحو مئة منزل في المنطقة، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقوانين المعمول بها. واوضحت الفرق الفنية انها باشرت فور وصولها الى المواقع بفصل جميع الخطوط المعتدية وازالة كافة التمديدات المخالفة لضمان عودة الضخ الى مساره الطبيعي.
واكدت الجهات المعنية انه تم تنظيم ضبوطات رسمية لتقدير حجم المياه المهدورة، تمهيدا لفرض غرامات مالية باهظة على المخالفين واحالتهم الى القضاء لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم. واضافت ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة للحد من الفاقد المائي الذي يؤثر سلبا على حصص المواطنين الملتزمين.
استراتيجية حماية الموارد المائية في الزرقاء
وشددت السلطات على ان الحملات الرقابية ستستمر دون توقف في مختلف مناطق المحافظة لضمان حماية الشبكات من اي عبث محتمل. واشارت الى ان الحفاظ على استدامة التزويد المائي يعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، داعية الاهالي الى ضرورة الابلاغ الفوري عن اي ممارسات غير قانونية تضر بالصالح العام.
واوضحت التقارير ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى تحقيق عدالة التوزيع وضمان وصول المياه الى كافة المشتركين بشكل سليم ومنظم. وتابعت ان التنسيق الميداني بين الجهات الرقابية سيبقى في اعلى مستوياته للتعامل مع اي تحديات تقنية او اعتداءات مستقبلية قد تواجه قطاع المياه في المحافظة.
