وجهت وزارة العمل دعوة عاجلة لكافة اصحاب المنازل في المملكة من اجل استغلال فترة قوننة وتوفيق الاوضاع المتاحة حاليا لتصحيح المسار القانوني للعمالة المنزلية المخالفة وذلك في اطار الاجراءات الحكومية الاخيرة التي تستمر حتى نهاية شهر ايلول من العام المقبل لضمان الامتثال لقوانين العمل والاقامة وشؤون الاجانب.
وكشف الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان التوجيهات الحكومية تضمنت حزمة تحفيزية تشمل اعفاء اصحاب العمل والعمال غير الاردنيين بنسبة تصل الى 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل المتراكمة عن الفترات الماضية لتخفيف الاعباء المالية عليهم.
واضاف ان القرار يمنح ايضا اعفاء كاملا بنسبة 100 بالمئة من غرامات التاخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل المنتهية او عند الرغبة في الانتقال الى صاحب عمل اخر في القطاعات المسموح بها وذلك في خطوة تهدف الى تنظيم سوق العمل المنزلي بشكل قانوني وسلس.
تسهيلات استثنائية لمغادرة المملكة وتصحيح الاقامة
وبين الزيود ان القرار شمل ايضا العمالة المنزلية التي ترغب في مغادرة البلاد بشكل نهائي حيث تم اعفاؤهم من كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المتراكمة حتى تاريخ المغادرة مع اعفاء كامل من غرامات تجاوز الاقامة لمن يختارون العودة الى بلدانهم شريطة تسوية ملفاتهم بشكل كامل.
واكد ان الوزارة ستشرع في تطبيق قرارات التسفير بحق اي عامل او عاملة منزل لم يبادر الى توفيق اوضاعه القانونية فور انتهاء المهلة المحددة مطلع شهر تشرين الاول المقبل لضمان سيادة القانون.
وشدد على ان حملات تفتيشية مكثفة تنفذ حاليا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لضبط المخالفين لقوانين العمل والاقامة واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية بحقهم لضبط ايقاع سوق العمل وحماية حقوق كافة الاطراف.
