ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز منطقة القصر العدلي في دمشق لتصل الى عشرة قتلى واكثر من عشرين مصابا وسط صدمة كبيرة في الاوساط القانونية والمدنية. وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة اليوم ان تداعيات الحادث لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام في العاصمة السورية بعد استهداف مقهى يرتاده العاملون في سلك المحاماة.
واوضحت التقارير الاولية ان العبوة الناسفة التي استخدمت في الهجوم كانت محشوة بالشظايا المعدنية مما ادى الى وقوع اصابات بليغة بين المتواجدين في محيط الموقع المستهدف. وبينت التحقيقات الجارية ان السلطات الامنية لا تزال تعمل على جمع الادلة وتتبع مسارات الجناة لضمان كشف ملابسات هذا العمل الذي وصف بانه استهداف مباشر لمرفق حيوي.
واكدت وزارة الداخلية السورية ان العمل جار على قدم وساق للوصول الى كافة المتورطين في هذا الحادث الدامي مع التزامها باعلان المستجدات اولا باول. وشددت الوزارة على ان الاجراءات الميدانية والتحقيقية لم تتوقف منذ اللحظات الاولى لوقوع الانفجار لضمان تحقيق العدالة.
خسارة فادحة في صفوف المحامين السوريين
وكشفت نقابة المحامين عن مقتل ستة من اعضائها واصابة سبعة اخرين كانوا يتواجدون في المقهى القريب من القصر العدلي لحظة وقوع الانفجار. واشار نقيب المحامين الى ان الموقع يعد وجهة معتادة للمحامين والمراجعين مما ضاعف من حجم الخسائر البشرية في صفوفهم.
واضاف الطويل ان النقابة تضع كافة امكانياتها القانونية والفنية بتصرف الجهات المختصة للمساهمة في كشف الحقائق. وبين ان النقابة تتابع حاليا اوضاع المصابين في المستشفيات وتقدم الدعم اللازم لعائلات الضحايا في هذه الظروف الصعبة.
وتابع المصدر ان التنسيق مستمر مع الجهات القضائية والامنية لضمان عدم افلات الجناة من العقاب. واكد ان الوقوف الى جانب اسر الضحايا يمثل اولوية قصوى للنقابة في المرحلة الحالية بالتوازي مع متابعة مسار التحقيق الجنائي.
