شهد قطاع غزة تطورا سياسيا لافتا اليوم مع إعلان حركة حماس حل ما يعرف بلجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير شؤون القطاع منذ سنوات طويلة. وكشف رئيس لجنة المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا عن استقالته من منصبه في خطوة وصفت بأنها تمهيد فعلي لنقل مهام إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المعروفة بلجنة التكنوقراط.
واكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الترتيبات الإدارية والقانونية التي تم التوافق عليها لتسهيل استلام اللجنة الوطنية لمهامها وفق خريطة الطريق المقررة. واضافت الحركة أن هذا القرار يعكس جدية واضحة في المضي قدما نحو الاستحقاق الوطني وتسليم أمانة الحكم للجنة المختصة.
وبين مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة أن المنظومة الحكومية ستقتصر حاليا على الموظفين الفنيين والمهنيين لضمان عدم حدوث فراغ إداري يضر بمصالح المواطنين. وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات الفلسطينيين في هذا الظرف الدقيق.
أهداف الحل والترقب الدولي
واوضح الثوابتة أن القرار يمثل استراتيجية حاسمة تعبد الطريق أمام إنجاز التوافقات الوطنية بعيدا عن أي تعقيدات سابقة. واشار إلى أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لعملية التسليم والاستلام للمنظومة الحكومية بالكامل في قطاع غزة.
واكد مجلس السلام في تعقيبه على التطورات أن النجاح الحقيقي يكمن في تطبيق مبادئ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد تحت إدارة اللجنة الوطنية. واضاف المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات ملموسة على الأرض لتوحيد الأسلحة والمهام الإدارية بما يخدم مصلحة السكان.
وبين رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث أن لجنته على أهبة الاستعداد لتولي مسؤولياتها الوطنية فور توفر الظروف والإمكانات اللازمة. واوضح أن نجاح عمل اللجنة يتطلب بيئة سياسية وأمنية مستقرة تضمن تنفيذ المهام بفاعلية وشفافية.
الخطوات القادمة ومصير الإدارة
واكدت مصادر من داخل حماس أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو إتاحة المجال للوسطاء للضغط باتجاه تمكين اللجنة الوطنية من الدخول إلى القطاع وممارسة مهامها. واضافت أن الحركة أبلغت الفصائل الفلسطينية مسبقا بهذه الخطوة لضمان وجود توافق وطني واسع حول مستقبل الإدارة.
وبينت المصادر أن المرحلة القادمة ستشهد مشاورات مكثفة مع الوسطاء في القاهرة لبحث آليات دخول اللجنة الوطنية وتجاوز العقبات التي تفرضها الأطراف المعنية. واوضحت أن هذه الخطوة تعد بادرة حسن نية تهدف إلى دفع اتفاق وقف إطلاق النار نحو مراحل متقدمة.
واكدت تقارير أن الفصائل الفلسطينية ستواصل متابعة تسيير العمل الحكومي مؤقتا لحين انتقال السلطة بشكل كامل إلى اللجنة الوطنية. وشددت على أن الهدف النهائي هو تخفيف المعاناة عن أهالي القطاع وتوفير بيئة مستقرة تمكن اللجنة من أداء رسالتها الوطنية والإدارية بنجاح.
