سعى وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة الى فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى جمعه برئيس لجنة الاعمال والتجارة في مجلس العموم البريطاني ليام بيرن في العاصمة عمان، حيث تركز النقاش حول اليات متطورة لتعزيز التبادل التجاري ومعالجة المعوقات التي قد تواجه تدفق السلع بين البلدين الصديقين.
واكد القضاة خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الاردن ببريطانيا، معتبرا اياها حجر الزاوية للانطلاق نحو شراكة اقتصادية اكثر قوة وفاعلية، كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لرفع معدلات الاستثمار المتبادل بما يخدم المصالح العليا للطرفين ويحقق تطلعاتهما الاقتصادية.
وبين الوزير اهمية المباحثات الدائرة بشان تبسيط قواعد المنشا، موضحا ان هذا التوجه من شانه ان يسهل نفاذ المنتجات الاردنية الى الاسواق البريطانية بشكل اكبر، مما يرفع من تنافسية الصادرات الوطنية ويفتح فرصا واعدة امام الصناعة المحلية للوصول الى قاعدة استهلاكية اوسع في المملكة المتحدة.
استراتيجيات الجذب الاستثماري وتوسيع افاق التعاون
واستعرض القضاة ملامح رؤية التحديث الاقتصادي التي يتبناها الاردن، موضحا ان المملكة ماضية في تحديث تشريعاتها وتبسيط الاجراءات الادارية لخلق بيئة اعمال اكثر جاذبية، واضاف ان هذه الجهود تهدف بالاساس الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم قطاعات استراتيجية كالتعدين والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
واشار الوزير الى المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاردن، خاصة موقعه الجغرافي الاستراتيجي وكفاءاته البشرية المدربة، فضلا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالعديد من الاسواق العالمية، واكد ان هذه العوامل تجعل من الاردن وجهة مثالية للشركات البريطانية الراغبة في توسيع نطاق اعمالها في المنطقة.
واضاف القضاة ان الاستعدادات تجري على قدم وساق لعقد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي في شهر تشرين الثاني المقبل، داعيا الشركات البريطانية الى لعب دور فاعل في هذا الحدث الهام، ومؤكدا ان المؤتمر يمثل منصة حيوية للتعريف بالفرص المتاحة وبناء شراكات تجارية مستدامة.
تطابق الرؤى حول دعم القطاع الخاص
وبحث الجانبان سبل تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، مع التشديد على اهمية دعم المبادرات التي تزيد من حجم التبادل التجاري وتسهل حركة الاعمال، واكد الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لمتابعة الملفات ذات الاهتمام الاقتصادي المتبادل.
واكد ليام بيرن من جانبه حرص بلاده على مواصلة دعم الجهود الاردنية في مسارات التنمية الاقتصادية، مشيرا الى اهمية تطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين، واضاف ان هناك ارادة حقيقية لتعزيز الشراكات بين مجتمعي الاعمال في الاردن والمملكة المتحدة بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي ملموس للطرفين.
