اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية قرارا حاسما بايقاف عمل مركز الهدبان للتوحد وذوي الاعاقة بشكل نهائي وذلك عقب رصد سلسلة من التجاوزات القانونية والادارية التي مست سلامة المنتفعين. وجاء هذا القرار بعد انتهاء مهل تصويب الاوضاع الممنوحة للمركز منذ فترة طويلة دون ان تستجيب الادارة للمطالب الرسمية المتكررة حيث نفذت الوزارة اكثر من 22 زيارة تفتيشية وجهت خلالها 12 كتابا رسميا للتحذير من استمرار الخلل. واظهرت التحقيقات غياب الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاعاقة اضافة الى عدم استقرار الموظفين وتدني مستوى الصيانة في المرافق مما دفع الوزارة للتحرك لحماية النزلاء.
تجاوزات قانونية وخطورة على سلامة المنتفعين
وبينت تقارير صادرة عن ادارة حماية الاسرة ان المركز قام بنقل اربعة اشخاص من ذوي الاعاقة الى شقة خاصة في محافظة الكرك دون الحصول على اي موافقات رسمية وبشكل يخالف الانظمة المتبعة. واكدت المعاينات ان تلك الشقة كانت تفتقر لابسط معايير السلامة العامة والتهوية والرعاية الصحية مما عرض حياة المنتفعين لمخاطر حقيقية. واضافت التحقيقات ان ادارة المركز تعمدت عرقلة عمل لجان التفتيش عبر حجب الوصول الى كاميرات المراقبة وامتناعها عن تزويد اللجان ببيانات الموظفين او ملفات المنتفعين خلال عدة زيارات ميدانية.
مصير المنتفعين واجراءات الوزارة اللاحقة
واوضح المسؤولون في الوزارة ان قرار الاغلاق استند الى مخرجات لجنة التحقيق المشكلة وتوصيات الجهات الامنية المختصة اضافة الى سحب الرخصة القانونية من قبل وزارة الصناعة والتجارة. وشددت الوزارة على انها باشرت فورا بالتنسيق مع ذوي المنتفعين والحكام الاداريين لنقلهم الى مراكز بديلة تضمن تقديم الرعاية اللازمة لهم وفق المعايير المعتمدة. واكدت ان المركز منح مهلة خمسة ايام فقط لاستكمال عملية النقل تحت طائلة تسييل الكفالة المالية للمركز لضمان تغطية تكاليف اقامتهم في مؤسسات اخرى مع التشديد على عدم امكانية اعادة ترخيص المركز نهائيا.
