شهد العدد الاخير من الجريدة الرسمية حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة التي تضمنت ستة انظمة ومذكرتي تفاهم دوليتين، الى جانب قرارات تنظيمية تتعلق بقطاعات حيوية تهم المواطنين والمؤسسات على حد سواء في خطوة تهدف الى مراجعة وتطوير الاطر القانونية الناظمة للعمل العام.
واوضحت النصوص المنشورة ان التعديلات شملت رخص الاعمار والرقابة داخل حدود امانة عمان، بالاضافة الى نظام ادارة صندوق دعم نقل الركاب لتعزيز كفاءة الخدمات العامة، كما تضمنت تعديلات جوهرية على نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان ونظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.
واكدت البيانات الرسمية شمول التحديثات لنظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، فضلا عن نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع وضبط معايير الممارسة المهنية وفق احدث المتطلبات.
تعزيز التعاون الدولي والقرارات الصحية
وبينت الجريدة الرسمية في عددها الاخير توقيع مذكرتي تفاهم مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، تركز الاولى على جوانب التعاون الاكاديمي بين وزارتي الخارجية في البلدين، بينما تهدف الثانية الى تأسيس آلية للتشاور السياسي حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وكشفت القرارات التنظيمية عن خطوة هامة في الرقابة الدوائية من خلال الموافقة على ادراج مادة بنتيل نتريت المعروفة باسم اميل نتريت الى جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في اطار جهود الدولة المستمرة للحد من انتشار المواد الخطرة وحماية الصحة العامة.
واضافت المصادر ان هذه الحزمة من الانظمة والقرارات تأتي في سياق تحديث التشريعات الوطنية لتواكب التطورات الادارية والسياسية، مع التركيز على تنظيم القطاعات الخدمية والرقابية لضمان سير العمل المؤسسي وفق افضل المعايير القانونية المتبعة.
