سارعت السعودية الى رفض الاتهامات التي اطلقها متحدث ميليشيا الحوثي بشان فرض حصار على الشعب اليمني او تقييد حركة الملاحة البحرية، مؤكدة ان هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة وتاتي في سياق محاولات التغطية على الازمات الداخلية التي تعيشها الميليشيا.
واوضحت الخارجية السعودية في بيان لها ان المملكة تواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية الشرعية لرفع المعاناة عن كاهل اليمنيين من خلال دعم الميزانية وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية.
وبينت الوزارة ان الموانئ في شمال اليمن استقبلت مئات السفن المحملة بالمواد الغذائية والوقود ومواد البناء خلال الفترة الماضية، مشددة على التزام المملكة بقرارات مجلس الامن الدولي التي تحظر تهريب الاسلحة والذخائر التي يستخدمها الحوثيون لتعميق الصراع.
حقائق ممارسات الحوثيين وتداعياتها على الاقتصاد اليمني
واكدت الخارجية ان الميليشيا هي المسؤول الاول عن تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، مشيرة الى استهدافها المتعمد لموانئ تصدير النفط في جنوب اليمن ومصادرتها لطائرات الخطوط اليمنية واختطاف الرحلات الجوية.
واضافت ان هذه الممارسات التعسفية ادت الى حرمان الحكومة الشرعية من مواردها المالية الاساسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرتها في دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وكشفت الوزارة ان رفض الميليشيا للمبادرات الانسانية، ومنها المبادرة الاردنية لتسيير رحلات من مطار صنعاء، يثبت زيف ادعاءاتهم بحرصهم على مصلحة الشعب الذي يعاني تحت وطأة سيطرتهم القمعية.
موقف السعودية الثابت تجاه السلام الدولي
واظهرت الرياض تمسكها بدعم الجهود الاممية الرامية للتوصل الى حل سياسي شامل، لافتة الى ان خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة الشرعية قوبلت بالرفض والتعنت من قبل الطرف الحوثي الذي يفضل الانخراط في اجندات اقليمية.
واوضحت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الاحمر وحماية السفن التجارية من القرصنة والتهديدات المستمرة.
وشددت المملكة على انها لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سفنها ومصالحها وفق القوانين الدولية، مؤكدة استمرارها في الوقوف الى جانب الشعب اليمني حتى استعادة استقراره وسيادته الكاملة على اراضيه.
