وصفت محافظة القدس خطوة جمهورية ناورو بافتتاح سفارة لها داخل المدينة المحتلة بانها تصعيد سياسي يتجاوز الاعراف الدولية، مؤكدة ان هذا التحرك يمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية التي ترفض اي اعتراف بالسيادة الاسرائيلية على المدينة المقدسة، واوضحت المحافظة ان هذا الاجراء يهدف الى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني للقدس باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية وعاصمة الدولة المستقلة.
واكدت المحافظة في بيانها ان هذه الخطوة تعد خرقا مباشرا لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، خاصة القرارات التي دعت الدول الى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية الى المدينة، وبينت ان التعامل مع الاجراءات الاسرائيلية بهذا الشكل يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يعتبر جميع التدابير الرامية لتغيير طابع القدس باطلة ولاغية ولا ترتب اي اثر قانوني.
وشددت المحافظة على ان محاولات فرض الامر الواقع في القدس لن تغير من حقيقة هويتها الفلسطينية، واضافت ان هذه القرارات الدبلوماسية تفتقر الى اي سند قانوني دولي، موكدة ان كافة المحاولات الرامية لتهويد المدينة او فرض سيادة الاحتلال عليها ستصطدم بالرفض الدولي والتمسك الشعبي بالحقوق التاريخية الثابتة.
تبعات سياسية خطيرة على الساحة الدولية
واوضحت المحافظة ان افتتاح هذه السفارة لا يعد مجرد اجراء اداري، بل هو تشجيع مباشر لسياسات الاحتلال التوسعية، واضافت ان هذا الغطاء السياسي يساهم في تعزيز ممارسات الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري بحق المقدسيين، مبينة ان هذه التحركات توفر حماية دولية زائفة لجرائم الاحتلال المستمرة في الاراضي الفلسطينية.
وكشفت تقارير اعلامية عن نية ناورو اتمام هذه الخطوات الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة، وذكرت المصادر ان هذه الدولة كانت قد اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال قبل سنوات، الا ان تفعيل التمثيل الدبلوماسي الان ياتي في توقيت حساس، واكدت المحافظة ان كل هذه المحاولات ستفشل في طمس الهوية الفلسطينية للقدس التي ستبقى عاصمة ابدية للدولة الفلسطينية.
