قررت الجهات القضائية في ولاية قسنطينة ايداع اربعة اشخاص رهن الحبس الاحتياطي وذلك على خلفية تورطهم في اضرام النيران داخل مساحات غابية واسعة. وتأتي هذه الخطوة في اطار تحرك قانوني صارم للحد من ظاهرة الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في البلاد مؤخرا مما استدعى استنفارا امنيا وقضائيا لكشف ملابسات هذه الجرائم.
واوضحت المحكمة في بيان لها ان التحقيقات الاولية كشفت عن وجود صلات محتملة بين الموقوفين وجماعات اجرامية منظمة تعمدت تخريب الممتلكات الغابية الوطنية. وبينت التحريات المكثفة التي اجرتها المصالح المختصة ان الموقوفين واجهوا تهما خطيرة تتعلق بالقيام باعمال تخريبية تهدد امن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم العامة والخاصة.
واكدت الهيئة القضائية ان المشتبه بهم احيلوا الى النيابة العامة التي باشرت بدورها تحقيقا قضائيا معمقا في الوقائع المنسوبة اليهم. واضافت ان القانون الجزائري يفرض عقوبات رادعة وقاسية في حق المتورطين في جرائم اضرام النار عمدا في الغابات قد تصل في اقصى درجاتها الى عقوبة الاعدام حال ثبوت الادانة في هذه القضايا التي تمس بالامن القومي والبيئي.
اجراءات قانونية مشددة ضد مخربي الغابات
وشددت السلطات على استمرار ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بالثروة الغابية او تعريض حياة السكان للخطر عبر اشعال الحرائق المتعمدة. واشارت المصادر الى ان التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما اذا كان هناك اطراف اخرى متورطة في هذه المخططات التخريبية التي استهدفت ولايات مختلفة.
