اعتبرت طهران ان التلويح الامريكي باستخدام الاصول الايرانية المجمدة في واشنطن كتعويضات عن اضرار السفن في الخليج يمثل تصعيدا غير مسبوق في العلاقات بين البلدين وخطوة تزيد من تعقيد المشهد الاقليمي بشكل كبير. واكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في تعليق رسمي ان التوجه نحو مصادرة اموال دولة اخرى لتغطية مطالب مستقبلية او مزاعم لا تمت للواقع بصلة يعد سابقة قانونية وسياسية تؤجج التوترات القائمة. وكشف المسؤول الايراني ان هذا النهج يعكس رغبة في فرض ضغوط اقتصادية جديدة تتجاوز الاعراف الدولية المتبعة في التعامل بين الدول.
مخاطر التصعيد القانوني والسياسي في الخليج
واوضح ان الخطوات التي يتم الترويج لها من قبل الادارة الامريكية تفتقر الى الاسس القانونية السليمة وتضع المنطقة امام مرحلة جديدة من المواجهة غير المباشرة. وشدد على ان طهران ترفض بشكل قاطع الربط بين الاصول المالية المجمدة وبين اي احداث ميدانية قد تقع في الممرات المائية الدولية. وبين ان هذه السياسات لن تؤدي الا الى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة الخليج التي تشهد بالفعل توترات متصاعدة تتطلب الحكمة بدلا من التهديد بالمصادرة المالية.
تداعيات التلويح بمصادرة الاصول الايرانية
واضاف ان المجتمع الدولي يجب ان يدرك خطورة هذه الممارسات التي قد تفتح الباب امام فوضى قانونية في العلاقات الاقتصادية الدولية. واشار الى ان بلاده ستتخذ كافة التدابير الدبلوماسية والقانونية اللازمة للتصدي لاي محاولة تستهدف المساس بالحقوق المالية الايرانية تحت اي ذريعة كانت. واختتم بالتأكيد على ان سياسة التهديد والوعيد لن تغير من الثوابت الايرانية ولن تنجح في انتزاع تنازلات سياسية عبر الضغط المالي.
