اسدلت المحكمة الجنائية الدولية الستار على ملف قضائي طويل كان يلاحق احد القيادات العسكرية السابقة في اقليم دارفور السوداني، حيث قرر القضاة رسميا انهاء كافة الاجراءات القانونية الموجهة ضد عبد الله بندا ابكر نورين، وجاء هذا القرار عقب خطوة مفاجئة من الادعاء العام الذي اعلن سحب كافة التهم التي كانت تلاحق بندا منذ سنوات طويلة.
واوضح الادعاء في مذكرته القانونية ان الادلة التي كانت تستند اليها القضية المتعلقة بهجوم استهدف قوات حفظ السلام الافريقية قد فقدت قوتها بشكل كبير، واكد ان هذا الضعف في الموقف القانوني استدعى مراجعة شاملة للملف، مبينا ان الظروف الحالية لم تعد تدعم الاعتقاد بان المتهم مسؤول عن الجرائم التي نسبت اليه في السابق.
وبين القضاة ان قرار سحب التهم وانهاء القضية لا يعني تبرئة المتهم بشكل نهائي من الناحية القانونية المطلقة، موضحين ان الادعاء يحتفظ بحقه الكامل في اعادة تحريك القضية او رفع دعوى جديدة في حال ظهور ادلة جوهرية او معطيات قانونية مختلفة في المستقبل.
تحولات المشهد القضائي في قضايا دارفور
واشار مراقبون الى ان بندا كان يشغل موقعا قياديا في حركة العدل والمساواة التي برزت كطرف رئيسي في النزاع المسلح الذي شهده الاقليم، وشدد خبراء قانونيون على ان هذا الملف يعد جزءا من سلسلة طويلة من الملاحقات التي انطلقت منذ احالة مجلس الامن الدولي لملفات دارفور الى المحكمة الدولية قبل نحو عقدين.
وكشفت التطورات الميدانية الاخيرة في السودان عن استمرار التداعيات المرتبطة بالصراعات التاريخية، واضافت هذه الاحداث تعقيدات جديدة امام المحكمة الدولية التي تواجه تحديات كبيرة في ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب، حيث لا تزال مذكرات التوقيف الصادرة بحق شخصيات بارزة اخرى مثل الرئيس السابق عمر البشير قائمة دون تنفيذ حتى اللحظة.
واكدت المحكمة ان جهودها في ملف دارفور ستتواصل رغم العقبات، مبينا ان سجل القضاء الدولي في هذا الشأن لا يزال محدودا حيث لم تشهد المحكمة سوى ادانة واحدة فقط لقائد ميداني سابق، مما يضع المجتمع الدولي امام تساؤلات مستمرة حول فعالية العدالة الدولية في تحقيق الانصاف لضحايا النزاعات المسلحة.
