اجتمع الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء لمتابعة مسار العمل الحكومي فيما يخص البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث وقف جلالته على تفاصيل الانجازات التي تحققت في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والنقل والتعليم والصناعة والخدمات اللوجستية لضمان سيرها وفق الخطط الموضوعة.
واكد الملك خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين ضرورة تعزيز بيئة الاعمال لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مشددا على اهمية دعم الاستثمارات التصديرية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص باعتبارها المحرك الاساسي لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وبين جلالته اهمية البناء على نتائج ورشات العمل التي عقدت لمراجعة المرحلة الاولى من الرؤية، داعيا الى ضرورة الاستفادة من التوصيات التي خرجت بها تلك اللقاءات لتطوير اولويات المرحلة الثانية وضمان انسجامها مع متطلبات الواقع الاقتصادي الراهن.
تعزيز التشاركية والتركيز على الاولويات الوطنية
واضاف الملك ان التواصل المستمر والشفاف مع المواطنين حول خطط تنفيذ الرؤية وما يتم تحقيقه من انجازات يعد ركيزة اساسية، موضحا ان اطلاع الناس على التحديات التي تواجه العمل الحكومي يساهم في بناء ثقة متبادلة تدعم مسيرة الاصلاح الشامل في البلاد.
وشدد جلالته على ضرورة توجيه كافة الجهود الحكومية والمشاريع التنموية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطنين بشكل ملموس ومستدام، لافتا الى ان المعيار الحقيقي لنجاح هذه الرؤية هو مدى انعكاسها الايجابي على مستوى معيشة الافراد وتوفير فرص عمل حقيقية في مختلف المحافظات.
وكشفت المداولات عن اهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات لضمان تنفيذ المشاريع ذات الاولوية، حيث حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومدير مكتب جلالة الملك لمتابعة سير تنفيذ التوجيهات الملكية وتذليل اي عقبات قد تعترض مسار العمل.
