سارع مكتب رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير الى نفي الانباء التي تداولت مؤخرا حول ممارسته ضغوطا على السلطة الفلسطينية لتعديل المناهج التعليمية او حذف اسم فلسطين منها. واوضح المعهد التابع له في بيان رسمي ان تلك الادعاءات لا اساس لها من الصحة وتفتقر الى الدقة والمصداقية المطلوبة في تناول القضايا الحساسة. واكد البيان ان بلير لم يتقدم باي طلب من هذا النوع ولم يتبن اي مقترحات تهدف الى استبدال المسميات الوطنية في الكتب الدراسية.
توضيحات حول مزاعم التدخل في التعليم
وبينت التقارير الاعلامية السابقة ان دبلوماسيا بريطانيا كان قد اشار الى تدخلات مزعومة من جانب بلير بخصوص المناهج الدراسية الفلسطينية واستخدام مسميات اخرى. واضاف المعهد في رده ان هذه المزاعم عارية تماما عن الصحة وتأتي في توقيت يتطلب اعلى درجات المهنية في نقل المعلومات. وشدد على اهمية التحقق من الاخبار قبل نشرها لتجنب تضليل الرأي العام في ظل الظروف الراهنة.
جهود بلير في مسار السلام
وكشفت المؤسسة ان توني بلير يواصل العمل من خلال موقعه ضمن لجنة السلام لدعم جهود اعادة الاعمار في غزة وتعزيز استقرار المنطقة. واكدت ان الاولوية الحالية هي تنفيذ خطط التعافي ودعم مستقبل اكثر امنا وازدهارا لجميع الاطراف المعنية في المنطقة. واختتم المعهد توضيحه بالدعوة الى الالتزام بالدقة في تداول المعلومات المتعلقة بعملية السلام وتجنب نشر ادعاءات تفتقر الى اي دليل ملموس.
