كشفت تقارير ميدانية حديثة عن وجود استراتيجيات ممنهجة تتبعها جهات اسرائيلية بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والاجتماعي في الاراضي الفلسطينية. واوضحت المعطيات ان هذه الممارسات لا تقتصر على الجانب الامني فحسب بل تمتد لتشمل خنق الاقتصاد وتفتيت النسيج السياسي للمجتمع الفلسطيني بشكل كامل.
واظهرت التحقيقات ان سياسات الترهيب وتقييد حرية الحركة باتت ادوات رئيسية تستخدم لفرض واقع جديد على الارض. وبينت تلك الممارسات ان الهدف النهائي يتمثل في تفكيك البنى التحتية للمؤسسات الفلسطينية مما يؤدي الى تضييق الخناق على السكان المحليين في مختلف المناطق.
ابعاد التضييق المنهجي
واكدت الدراسات الميدانية ان هذه الوسائل تهدف الى دفع الفلسطينيين نحو خيارات صعبة تضعف من قدرتهم على الصمود. واضافت المعلومات ان تلك المخططات تسعى بشكل حثيث الى محو الهوية السياسية والاجتماعية عبر سلسلة من الاجراءات التي تعيق الحياة اليومية وتمنع اي تطور اقتصادي مستدام.
