تصاعدت في الاونة الاخيرة حدة النقاشات داخل الشارع المصري حول ملف تواجد الملايين من الوافدين واللاجئين على الاراضي المصرية، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تلقي بظلالها على كاهل المواطنين. وانقسمت الاراء بين تيارات تطالب بضرورة مراجعة سياسات الاستضافة وتقنين الاوضاع بشكل ادق، وبين اصوات اخرى تشدد على البعد الانساني والدور الريادي الذي تلعبه مصر في احتضان ضيوفها من مختلف الجنسيات العربية والافريقية.
وكشفت نقاشات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حالة من القلق الشعبي تجاه حجم الانفاق الحكومي على الخدمات المقدمة للوافدين، حيث طالب العديد من النشطاء بضرورة توضيح الارقام الرسمية المتعلقة بتكلفة دعم السلع والخدمات التي يستفيد منها الملايين من غير المصريين. واكدت بعض الاراء الاعلامية ان التحدي الاقتصادي الراهن يفرض على الجهات المعنية مصارحة الراي العام بابعاد هذا الملف وتأثيراته المباشرة على الموارد المتاحة للدولة.
وبينت تقديرات غير رسمية ان عدد الوافدين المقيمين في مصر يتجاوز حاجز العشرة ملايين نسمة، وهو ما يدفع البعض للمطالبة بضرورة وضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذا التواجد الكثيف. واضاف مراقبون ان التزايد في معدلات التضخم والضغط على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم يغذي حالة الجدل المستمرة، مما يجعل ملف اللاجئين يتصدر واجهة الاهتمامات الشعبية والاعلامية في الاونة الاخيرة.
ابعاد اقتصادية وانسانية في ملف ضيوف مصر
واوضح خبراء في علم السكان ان الحملات المنتشرة عبر الانترنت لا تعكس بالضرورة عمق الروابط التاريخية والاجتماعية بين المصريين وضيوفهم من السوريين والسودانيين واليمنيين وغيرهم. وشدد هؤلاء الخبراء على ان الوافدين يمثلون قوة شرائية فاعلة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، فضلا عن كونهم مصدرا للعملة الصعبة من خلال الحوالات الخارجية التي تصلهم بانتظام من ذويهم في الخارج.
واكد الباحثون الاقتصاديون ان التحدي الحقيقي يكمن في غياب البيانات الدقيقة التي تشرح للجمهور حجم العائد الاقتصادي مقابل التكلفة الخدمية. واشاروا الى ان المؤسسات الخيرية والخدمية تواجه ضغوطا متزايدة في ظل تراجع الدعم الدولي الموجه لملفات اللجوء، مما يتطلب تكاتفا دوليا اكبر لدعم الدول المستضيفة التي تتحمل اعباء كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي.
وخلصت التحليلات الى ان الدولة المصرية تتمسك بموقفها الثابت الذي يضع البعد الانساني في مقدمة الاولويات، معتبرة ان ملف اللاجئين هو التزام اخلاقي وقومي لا يمكن التخلي عنه. واوضحت التوجهات الرسمية ان مصر ستستمر في تقديم الدعم لضيوفها رغم كافة التحديات الاقتصادية، معتبرة ان استقرار المنطقة هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري.
