اتخذ البنك المركزي التركي خطوة لافتة اليوم عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل الى 36 بالمئة بدلا من 37 بالمئة في تحرك هو الاول من نوعه منذ تسعة اشهر. واوضح البنك في بيانه الرسمي ان هذا القرار جاء مدفوعا ببوادر واضحة على تباطؤ معدلات التضخم في الاسواق المحلية مؤخرا. وبينت لجنة السياسة النقدية ان البيانات المتوفرة لديها تشير الى استمرار الاتجاه النزولي للاسعار رغم التقلبات التي قد تطرأ بشكل شهري.
مؤشرات الاقتصاد ومخاوف التضخم
واضافت المؤسسة النقدية ان تقييمها للنشاط الاقتصادي يظهر تراجعا في الطلب الداخلي مع انحسار تأثير صدمات الامدادات على الاسعار بشكل عام. واكدت ان التوجه الحالي يهدف الى موازنة السياسة النقدية بما يتماشى مع معطيات السوق الحالية. وشدد البنك في الوقت ذاته على ضرورة الحذر من التوترات الجيوسياسية التي لا تزال تضغط على اسعار الطاقة العالمية.
مراقبة الاسواق وتحديات الطاقة
وكشفت اللجنة انها تتابع عن كثب تداعيات التطورات الخارجية لتفادي اي ارتفاع مفاجئ في معدلات التضخم قد ينتج عن تقلبات اسعار الطاقة. وخلصت الى ان قراراتها المستقبلية ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالمؤشرات الاقتصادية المباشرة لضمان الاستقرار المالي للبلاد.
