شهد البرلمان الجزائري تحولا استراتيجيا لافتا بموافقة غرفتيه على قرار نشر وحدات من الجيش خارج الحدود الوطنية للتوجه نحو دولة النيجر. وياتي هذا القرار بهدف تامين وحماية منشات ومصالح الطاقة الجزائرية في الجارة الجنوبية، في خطوة تعد الاولى من نوعها منذ عقود طويلة.
واكد المجلس الشعبي الوطني ان التصويت جاء بالاجماع من قبل الاعضاء لدعم هذا التوجه العسكري الجديد. واضافت المصادر البرلمانية ان هذا التحرك ياتي بعد مصادقة مجلس الامة على المقترح، مما يمنح الغطاء القانوني اللازم لتحرك القوات المسلحة خارج الاراضي الجزائرية.
وبينت التحليلات السياسية ان هذه الخطوة تمهد لانتشار رسمي هو الاول من نوعه للجيش الجزائري خارج حدود البلاد منذ مشاركته في الحروب العربية السابقة. واوضح مراقبون ان القرار يعكس حرص الدولة على تامين امداداتها الحيوية في ظل التوترات الاقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل.
ابعاد القرار العسكري الجزائري في النيجر
وشددت السلطات على ان المهمة تتركز بشكل اساسي حول الحماية الاستراتيجية لمنشات الطاقة. واوضحت التقارير ان التنسيق يجري على اعلى المستويات لضمان سلامة الوحدات العسكرية المنتشرة في الاراضي النيجرية. وكشفت المعطيات ان هذا القرار يعيد رسم ملامح السياسة الدفاعية الجزائرية في محيطها الجغرافي.
