بدات وزارة الزراعة اليوم تحركا ميدانيا واسعا لتقييم حجم الخسائر التي خلفتها الظروف الجوية المتقلبة في منطقة وادي الاردن حيث وجه الوزير المختص الفرق الفنية بالنزول الى الميدان بشكل فوري. وتهدف هذه الخطوة الى اعداد كشوفات دقيقة ومفصلة للمساحات المتضررة وانواع المحاصيل التي تاثرت بالمنخفض الجوي الاخير لضمان اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة وفق التعليمات المعمول بها.
واكدت الوزارة ان اللجان المكلفة باشرت مهامها بالفعل في مختلف المديريات المعنية مع التشديد على ضرورة الانتهاء من حصر الاضرار خلال فترة زمنية وجيزة. وبينت المصادر ان التقييم يشمل مسحا شاملا لكافة المزارع التي تعرضت للعواصف والامطار لتقديم صورة واضحة عن حجم التلف الذي طال القطاع الزراعي في تلك المناطق الحيوية.
واوضح الوزير خلال جولة تفقدية شملت مناطق الرامة وسويمة ان الحكومة تضع ملف دعم المزارعين على راس اولوياتها في الوقت الراهن. واضاف ان التواصل المباشر مع المزارعين في مواقعهم ساهم في رصد التحديات التي واجهوها ميدانيا والعمل على ايجاد حلول عملية تخفف من حدة الاثار السلبية التي خلفتها الاحوال الجوية.
استراتيجيات الحماية والتعويض للمزارعين
وشدد الوزير على اهمية تطوير آليات الحماية والتامين الزراعي كخطوة استباقية لمواجهة التغيرات المناخية المتسارعة التي باتت تهدد الامن الغذائي. واشار الى ان الوزارة تدرس كافة الخيارات المتاحة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين ومساعدتهم على استئناف انتاجهم الزراعي في اقرب وقت ممكن.
واكد المزارعون خلال لقائهم بالوزير على ضرورة الاسراع في اجراءات التعويض لتجاوز الخسائر المادية التي لحقت بهم. واضافوا انهم مستمرون في العمل والإنتاج رغم كافة الصعوبات لضمان توفير المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.
وبينت الوزارة في ختام جولتها الميدانية انها ستعمل على مراجعة تقارير اللجان فور تسلمها لاتخاذ القرارات المناسبة. واختتمت بالتأكيد على ان استدامة القطاع الزراعي تظل ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
