كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف كيانات مرتبطة بايران وذلك في اطار استراتيجية الضغط الاقتصادي المستمرة التي تتبناها الادارة الاميركية. واظهرت البيانات الرسمية ان الاجراءات العقابية طالت ثماني جهات تتخذ من كندا مقرا لها بدعوى تورطها في انشطة تدعم طهران. واكدت السلطات الاميركية ان هذه التحركات تاتي ضمن مساعيها الرامية الى تقويض قدرات ايران المالية ومنعها من الاستفادة من عوائد النفط لتمويل انشطتها.
توسيع نطاق الملاحقة الاميركية للشركات الداعمة لطهران
وبينت الوزارة في سياق تحركاتها الاخيرة ان ملاحقة الموالين للنظام الايراني لا تقتصر على منطقة جغرافية بعينها بل تمتد لتشمل اي طرف يقدم دعما اقتصاديا. واوضحت التقارير ان واشنطن فرضت في وقت سابق عقوبات مماثلة استهدفت شركات وافراد في الهند وتركيا بسبب علاقاتهم التجارية المشبوهة مع ايران. وشددت واشنطن على ان هذه القرارات تندرج تحت ما يعرف بعملية الاقصاء الاقتصادي التي تهدف الى خنق الموارد المالية التي تعتمد عليها طهران في ادارة سياستها الخارجية.
استراتيجية البيت الابيض لتعطيل التمويل الايراني
واضافت المصادر ان الادارة الاميركية ماضية في نهجها الرامي الى تعجيز قطاع الطاقة الايراني وحرمانه من الاسواق الدولية. وتابعت ان الهدف الرئيسي من هذه العقوبات هو تقليص نفوذ ايران ومنعها من استغلال الشبكات التجارية العابرة للحدود للالتفاف على القيود المفروضة عليها. واكدت ان واشنطن ستواصل رصد وتتبع اي كيان يثبت تورطه في دعم النظام الايراني اقتصاديا او لوجستيا في المرحلة المقبلة.
