مصادر أمنيّة بالكيان الصهيوني: قادة إسرائيل يُهدّدون حماس بضرباتٍ غيرُ مسبوقةٍ

نقلاً عن مصادر أمنيّةٍ وعسكريّةٍ واسعة الاطلاع في تل أبيب، قال مُحلِّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، يوسي يهوشواع، قال إنّه خلافاً للتصريحات القتاليّة التي أدلى بها كلٌّ من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن نفتالي بينت، خلال الأيام القليلة الماضية، وهددا فيها بتوجيه ضرباتٍ غير مسبوقة إلى حركة "حماس” والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يواصل المسؤولون في إسرائيل محاولات إعادة الهدوء إلى منطقة الحدود الجنوبية والوصول إلى وقف تام لإطلاق النار قبل الانتخابات العامة التي ستجري يوم 2 آذار (مارس) المقبل، أيْ في غضون أسبوعيْن اثنيْن فقط من اليوم، على حدّ تعبيره.

وتابع المُحلِّل قائلاً، في تحليلٍ نقلته إلى العربيّة "مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة”، التي تتخِّذ من بيروت مقرًا لها، تابع قائلاً إنّه من أجل إظهار هذه الرغبة قررت المؤسسة السياسيّة في إسرائيل، وبصورةٍ استثنائيّةٍ، قبل يوميْن عدم الردّ على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيليّة، لافِتًا في الوقت عينه إلى أنّ هذه الخطوة اتُخذت من منطلق الأمل بأنْ تكف حركة "حماس” عن إطلاق القذائف الصاروخيّة والبالونات المفخخة، وبذلك يمكن العودة إلى مسار "التسوية الصغيرة” التي بدأت الاتصالات بشأنها، كما نقل عن المصادر الأمنيّة الرفيعة في المنظومة العسكريّة بجيش الاحتلال.

وأردف قائلاً غير أنّ "حماس” لم تقدّم البضاعة المطلوبة مرّةً أُخرى، مُضيفًا: صحيح أنّه تمّ تسجيل انخفاض معيّن في عدد إطلاق البالونات، لكن إطلاق القذائف الصاروخية التي تنغّص حياة سكان المستوطنات المحيطة بالقطاع ما زال مستمرًا، وبناءً على ذلك، لا يمكن لإسرائيل أنْ تعيد إلى "حماس” الجزرات التي أُخذت منها في الفترة الأخيرة: تقليل عدد العمال الذين يُسمح لهم بالخروج من القطاع للعمل في إسرائيل بـ500 عامل، تضييق مساحة صيد الأسماك المسموح بها قبالة شواطئ القطاع من 15 ميلاً إلى 10 أميال، حظر تصدير الأسمنت إلى القطاع، مُشدّدًا في الوقت ذاته على أنّه يُمكِن الافتراض أنّ كلّ هذه الجزرات لن تُعاد إلى "حماس” قبل عودة الهدوء بصورةٍ مطلقةٍ، كما أكّدت المصادر الأمنيّة التي اعتمد عليها المُحلِّل في تقريره.

على خلفية كل ذلك، واصل المُحلِّل قائلاً، وفي ظلّ الانتخابات العامّة القريبة، بدأت معركة تبادل الاتهامات بين السياسيين بشأن المسؤولية عن التعامل مع قطاع غزة، مُوضِحًا أنّه في البداية يجب معرفة الحقائق، وفي مقدمتها أنّ السياسة المتبعة حيال غزة قام ببلورتها في السنة الأخيرة كل من رئيس هيئة الأركان العامّة للجيش الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نتنياهو، وهؤلاء ينسقون فيما بينهم على أتمّ وجهٍ في كلّ ما يتعلّق بموضوع التهدئة والتسوية واحتواء إرهاب البالونات.

ولكن، أوضح المُحلِّل يهوشواع، عندما جاء نفتالي بينت إلى وزارة الأمن تبنّى نفس السياسة، ولم يطرأ عليها أيّ تغيير بما في ذلك الهجمات التي يقوم بها الجيش الإسرائيليّ، كما أنّ موقف بينت من موضوع التسهيلات التي يجب منحها للقطاع هو الأكثر تساهلاً، ووفقاً له، فإنّ إسرائيل على استعداد لمنح تسهيلاتٍ أكبر بكثيرٍ، لكن ذلك لن يتّم في ظلّ استمرار أيّ عملية إطلاق نارٍ، وفي المرحلة الحاليّة يكفي من ناحية إسرائيل أنْ يسود الهدوء ليومٍ واحدٍ فقط حتى تعيد كل التسهيلات، واختتم المُحلِّل قائلاً إنّه على الرغم من ذلك ما زال من غير الواضح ما الذي تريده "حماس” حقًا، على حدّ قوله وقول المصادر الأمنيّة الرفيعة التي اعتمد عليها في تحليله.

على صلةٍ بما سلف، نقلت صحيفة (هآرتس) العبريّة، اليوم الجمعة، عن مصدرٍ عسكريٍّ وصفته بأنّه رفيع المُستوى، نقلت عنه قوله إنّ حركة )حماس) قامت في الأيّام الأخيرة بتوجيه رسائل عبر طرفٍ ثالثٍ لإسرائيل مفادها أنّها على استعداد لوقف إطلاق القذائف والبالونات الحارقة باتجاه جنوب الدولة العبريّة، على حدّ قوله، لافِتًا في الوقت عينه إلى أنّ الحركة قرّرّت ذلك على مسؤوليتها وبشكلٍ أحادي الجانِب، مُضيفًا أنّ هذا التطوّر يأتي بعد التهديدات التي وجهها للحركة وللمقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة نتنياهو ووزير الأمن بينيت، على حدّ زعمه.