آخر الأخبار
عاجل
الشريط الإخباري :
الأناضول: تستعد تونس، اعتباراً من منتصف أبريل/نيسان الجاري، للدخول في مفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض جديد، في وقت يتوقع خبراء محليون أن تكون المفاوضات «صعبة وغير مضمونة النتائج».
وفي أبريل/ نيسان 2016، وافق مجلس الصندوق على تسهيل إئتماني (قرض مشروط) لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لكنها لم تتلق إلا 1.6 مليار دولار، بسبب عجز الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي اشترطها الصندوق مقابل حصولها على كامل التسههيل.
وبالنسبة للدول النامية، عادة ما يفرض الصندوق شروطا ضمن «إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية»، لقاء إفراجه عن قروض تطلبها تلك الدول، ويريد صرف شرائح القرض، بناء على ما يتحقق فعلا من إصلاحات.
ويقول محمد الصادق جبنون، الاستشاري في الاستثمار والمتحدث باسم حزب «قلب تونس»، أن «هناك صعوبة مرتقبة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي يطلب التزاما صارما ودقيقا من جميع الأطراف».
وأوضح أن التفاوض الآن لا يجري فقط مع الحكومة التونسية، بل أيضا مع المنظمات الوطنية «اتحاد الشغل» وهو أكبر نقابة عمالية، و»منظمة الأعراف» وهي اتحاد أصحاب الأعمال ، و»اتحاد الفلاحين»، وأيضا مع رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن «صندوق النقد يطلب توفير المناخ السياسي لتحسين الوضع الاقتصادي، كما يطلب التسريع في عملية التلقيح ضد كورونا الذي أصبح عنصراً اقتصادياً إلى جانب العنصر الصحي».
ولأن اقتصاد تونس يمر في ظروف سيئة، رأى الخبير أن «المفاوضات المقبلة التي ستجرى يوم 15 أبريل، ستكون الأصعب، وهي غير مضمونة النتائج».
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، دعا الصندوق السلطات التونسية إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور (البالغة 17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) والحد من دعم الطاقة، وإعطاء أولوية الإنفاق لقطاعات الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.
وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا إيجابيا بنسبة 3.1 في المئة فقط العام الحالي.
وأكد جبنون أن «تونس مطالبة بتقديم حزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، فيها خريطة طريق واضحة نحو الاستقرار السياسي وتعديل الوضع الاجتماعي وتجاوز الأزمة الاقتصادية».
وفي حال فشلت المفاوضات مع الصندوق «فإن البلاد ستكون في وضعية مشابهة للوضعية اللبنانية»، حسب قول الخبير، الذي أضاف «هناك إشكالية في تمويل عجز الميزانية الذي وصل إلى 7.3 في المئة من الناتج المحلي، وأيضا الانعكاسات الاجتماعية الصعبة التي نراها الآن نتيجة فيروس كورونا.. مع كل هذه الإشكاليات، ليس هناك بوادر لانفراجها».
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي محسن حسن أن المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» ستكون بشروط صعبة حسب آخر بيان أصدره الصندوق.
ويشير إلى أن المشكلة تتمثل بأن الصندوق «فقد الثقة» في الحكومات التونسية المتعاقبة، والتي «لم تنفذ تعهداتها التي التزمت بها بخصوص الإصلاحات الاقتصادية». وشدد على أن «المفاوضات ستكون صعبة جداً نظراً لغياب الوفاق السياسي والتوافق حول حزمة الإصلاحات».
وتوقع حسن أن يعطي الصندوق تونس «فرصة أخرى»، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية «تقوم بمجهود كبير من خلال العمل على برنامج إنقاذ اقتصادي شبه جاهز وعلى مستوى رؤيتها للإصلاحات».
وتابع «لو أغلق صندوق النقد الدولي باب إقراض تونس، فإن بقية المؤسسات العالمية ستأخذ نفس الاتجاه، وخروج تونس للسوق العالمية لغرض الاقتراض سيصبح شبه مستحيل». ولفت إلى أن «التهديد بالإفلاس، حقيقي، لأن التصنيف السيادي لتونس سيتراجع وتصنيف موديز سينزل إلى مستوى «سي» لتصبح تونس بلد عالي المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها»
وأوضح حسن أن «المقصود ليس الإفلاس الداخلي، بل عدم القدرة على تسديد خدمة الدَين الخارجي والمقدر بـ 16 مليار دينار (5.7 مليار دولار) «.
الدولار يساي 2.8 دينار تونسي).
