الاحتياطي الأجنبي يرتفع 1.6%
الشريط الإخباري :
نما رصيد الاحتياطات الأجنبية (عملات وذهب) في أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 1.6 % ليصل إلى مستوى 11.668 مليار دينار مقارنة مع 11.476 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.
وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة 191.7 مليون دينار في أول أحد عشر شهرا، وفقا لما ذكرت يومية الغد.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وتوزعت الاحتياطات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغ 10.215 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 10.17 مليار في نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع نسبتها 0.4 %.
واحتياطي ذهب ارتفع 11.5 % في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 1.452 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، نمت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.6 % إلى 1.956 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
أما على المستوى الشهري فقد زادت قيمة الحوالات في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 2.44.4 % إلى 215 مليون دينار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
في حين تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة 12.8 % في النصف الأول من العام الحالي إلى 333.3 مليون دينار مقارنة مع 382.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي في العام الماضي 5.7 % إلى 11.476 مليار دينار مقارنة مع 12.17 مليار في العام السابق.
