كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة من القرارات التنظيمية الهادفة الى احداث نقلة نوعية في قطاع النقل البري عبر تسريع عملية استبدال الرؤوس القاطرة القديمة باخرى حديثة واكثر كفاءة. واظهرت الخطوات الجديدة توجها رسميا لرفع مستوى السلامة والاداء في اسطول الشاحنات العامل على الطرقات من خلال معايير فنية صارمة تضمن استدامة القطاع.
وبينت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان تحديد عمر افتراضي جديد للشاحنات المسموح باستيرادها بحد اقصى لا يتجاوز 5 اعوام. واوضحت التوجيهات ضرورة البدء بعملية اخراج الشاحنات التي تخطت حاجز 20 عاما من الخدمة سواء عبر الشطب النهائي او اعادة التصدير لضمان التخلص من المركبات المتهالكة.
واكدت الحكومة ان هذه الاجراءات تهدف الى الوصول الى تحديث اكثر من 8300 راس قاطر خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز العامين. وشددت على ان هذه الاستراتيجية ستساهم بشكل مباشر في اعادة هيكلة قطاع النقل وتطوير بنيته التحتية بشكل شامل.
حوافز مالية واعفاءات ضريبية للمشغلين
واضافت الحكومة في سياق دعمها للمشغلين والشركات تقديم حزمة من الحوافز المالية المشجعة لتسهيل عملية التحديث. واوضحت ان ابرز هذه الحوافز يتمثل في الاعفاء الكامل من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16 بالمئة بالاضافة الى الاعفاء من رسوم التسجيل والترخيص.
واشارت الى تمديد فترة الاستفادة من هذه الاعفاءات لتصل الى عامين بدلا من عام واحد مما يمنح الشركات والافراد مرونة اكبر في التخطيط المالي. وبينت ان هذه الخطوة ستؤدي الى خفض تكاليف التشغيل والصيانة بشكل ملحوظ نظرا لاستهلاك المركبات الحديثة كميات اقل من الوقود.
وتابعت ان تحسين كفاءة الاسطول سيقلل من نسب الاعطال المفاجئة ويعزز من انسيابية حركة البضائع داخل وخارج المملكة. واكدت ان هذه التسهيلات ستنعكس ايجابا على دخل الافراد العاملين في القطاع وتدعم توجهات الرقمنة والتطوير الشامل في قطاع النقل البري.
