كشفت وزارة الخارجية الايرانية عن موقفها تجاه المقترحات المقدمة للولايات المتحدة بخصوص انهاء التوترات في المنطقة، مؤكدة ان العرض الايراني يمثل رؤية واقعية وليس مبالغا فيها كما تروج له بعض الاطراف. واوضحت الوزارة ان طهران تعاملت مع هذا الملف بمسؤولية عالية وقدمت ما وصفته بالحلول السخية لضمان حقوقها المشروعة، متهمة الجانب الامريكي بالتمسك بمطالب غير منطقية تعيق الوصول الى تفاهمات حقيقية لتهدئة الاوضاع في الشرق الاوسط.
واضافت المصادر الدبلوماسية ان الرد الايراني الذي نقل عبر وسيط دولي تضمن محاور جوهرية تتعلق بوقف العمليات العسكرية وضمان الامن البحري في مضيق هرمز، مع الاشارة الى استعداد طهران لمناقشة ملف تخصيب اليورانيوم وفق صيغ مقبولة. وبينت التقارير ان المقترح شمل ايضا دعوات لرفع الحصار المفروض على الموانئ والسفن الايرانية كخطوة ضرورية لبناء الثقة واستعادة الاستقرار في الممرات المائية الحيوية.
وذكرت التحليلات ان الولايات المتحدة اتخذت موقفا متصلبا تجاه هذه المبادرة، حيث اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب رفضه القاطع للرد الايراني واصفا اياه بغير المقبول. واكدت واشنطن في سياق متصل ان الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة، مما زاد من حدة الترقب في الاسواق العالمية وتسبب في تقلبات واضحة بأسعار النفط خلال الساعات الماضية.
ابعاد التوتر في الخليج ومسار المفاوضات
واشار مراقبون الى ان العقدة الاساسية في المفاوضات تكمن في تباين الرؤى حول البرنامج النووي الايراني، حيث تطالب واشنطن بتعهدات مسبقة وشاملة بينما تركز طهران على الحلول التدريجية. واظهرت المعطيات ان تمسك كل طرف بمواقفه يعزز من حالة الجمود السياسي، خاصة مع استمرار التلويح بالخيار العسكري والضغوط الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الشحن البحري العالمي.
وشدد خبراء الطاقة على ان اي تصعيد اضافي في منطقة الخليج ومضيق هرمز سيؤدي بالضرورة الى هزات اقتصادية واسعة، نظرا للاهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة في امدادات الطاقة العالمية. واوضح التحليل ان الاسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع هذه التطورات عبر تسجيل ارتفاعات في اسعار الخام، وسط مخاوف من تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية لتجنب مواجهة شاملة في المنطقة.
