شكلت عشر دول من بينها الاردن جبهة دبلوماسية موحدة لادانة الممارسات الاسرائيلية المتكررة ضد اسطول الصمود العالمي الذي يحمل طابعا انسانيا خالصا ويهدف لتسليط الضوء على المأساة الفلسطينية، حيث اعتبر الوزراء ان اعتراض هذا المسار المدني يمثل خرقا واضحا للمواثيق الدولية التي تضمن حرية الملاحة وسلامة الناشطين.
واوضحت الدول المشاركة في بيانها ان هذا الاستهداف ليس حادثا معزولا بل هو استمرار لنهج عدائي يستهدف السفن المدنية في المياه الدولية، مبينة ان هذه التصرفات تضع المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي للالتزام بالقانون الدولي الانساني الذي يحمي المبادرات السلمية من اي تدخل عسكري غير مبرر.
وكشفت التقارير الواردة عن قلق بالغ لدى العواصم المشاركة بشأن مصير الناشطين المحتجزين، مشددة على ضرورة الافراج الفوري عنهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية في ظل ظروف الاحتجاز الحالية التي تثير مخاوف حقوقية واسعة.
مطالبات دولية بوضع حد لانتهاكات الملاحة
واكد الوزراء ان استمرار هذه الهجمات يعكس استخفافا متزايدا بالاعراف والقوانين التي ترعى الملاحة البحرية، داعين القوى الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية لمنع تكرار هذه الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات الانسانية للمتضررين.
وبينت الاطراف الموقعة على البيان ان التغاضي عن هذه التجاوزات يكرس حالة من الافلات من العقاب، مطالبة باتخاذ اجراءات ملموسة تضمن المساءلة وتوفر حماية دولية صارمة للبعثات الانسانية والمدنيين الذين يكرسون جهودهم لدعم القضية الفلسطينية.
واضافت الدول ان المبادرات المدنية السلمية ستبقى حقا مشروعا لكل من يسعى لرفع المعاناة عن المدنيين، مؤكدة ان التنسيق بين هذه الدول سيستمر لمتابعة التطورات وضمان عدم المساس بكرامة وحقوق المشاركين في اي انشطة اغاثية مستقبلية.
