فتحت وزارة الاشغال العامة والاسكان باب النقاش الموسع مع المستثمرين في قطاع اللوحات الاعلانية على الطرق الرئيسية التابعة لها وذلك في مسعى جاد لاعادة صياغة معايير الاستثمار وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي بما يخدم المصلحة العامة.
واوضحت الوزارة ان هذا اللقاء التشاوري جاء بهدف مراجعة عطاءات الاستثمار الحالية والبحث في سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للوصول الى رؤية موحدة تواكب التطورات الحديثة في عالم الاعلانات الخارجية.
وبينت الوزارة خلال الاجتماع اهمية ادخال تحسينات نوعية على اليات العمل والشروط التعاقدية لضمان تقديم خدمات اعلانية ذات جودة عالية تتناسب مع التوسع العمراني والطرق الحديثة.
استراتيجيات تطوير قطاع الاعلانات الخارجية
واستعرض المشاركون في اللقاء مجموعة من الافكار والمقترحات التي تركز على تحديث انظمة العطاءات ومدد العقود بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مجدية للمستثمرين ويعزز من كفاءة التنظيم الاداري.
وكشفت النقاشات عن رغبة مشتركة في تذليل كافة التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال من خلال وضع اطر قانونية واضحة ومبسطة تسهل اجراءات العمل وتضمن حقوق كافة الاطراف.
واكد الجانبان على ضرورة استمرار قنوات التواصل لضمان تطبيق التوصيات التي تم التوصل اليها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الاعلانية على الطرق الوطنية وفق معايير تنظيمية متطورة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وشددت الوزارة على حرصها الدائم لفتح افاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في تنفيذ خطط التنمية وتطوير مرافق الطرق بما ينعكس ايجابا على المظهر العام والخدمات المقدمة للمواطنين.
واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لترجمة هذه الافكار الى واقع ملموس يعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع اللوحات الاعلانية ويواكب احدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
واختتمت الوزارة اللقاء بالتزامها التام بمتابعة كافة الملاحظات المطروحة والعمل على معالجتها لضمان بيئة استثمارية محفزة ومستقرة لجميع المهتمين في قطاع الاعلانات على الطرق.
