كشفت تقارير حقوقية حديثة عن قيام السلطات الاسرائيلية بعمليات نقل قسرية لعشرات الناشطين الدوليين الذين كانوا على متن اسطول الصمود العالمي وذلك بعد اعتراض سفنهم في المياه الدولية. واظهرت المعطيات الميدانية ان العملية شملت عشرات المشاركين من جنسيات متعددة بينهم طواقم طبية واعلاميون ومدافعون عن حقوق الانسان تم اقتيادهم الى ميناء اسدود جنوب اسرائيل. واكدت الجهات المنظمة للأسطول ان التدخل العسكري الاسرائيلي ضد القوارب الخمسين التي كانت تحمل مساعدات انسانية لغزة يمثل انتهاكا صريحا للقوانين الدولية.
تداعيات اعتراض اسطول المساعدات الدولي
واوضحت الهيئات القانونية المتابعة للملف ان فريقا من المحامين باشروا بالفعل تقديم الدعم والاستشارات للناشطين المحتجزين في ظل ظروف غامضة تحيط بمصيرهم. وبينت المصادر ان الاسطول كان يهدف في مهمته الانسانية الى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الاساسية للسكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء. واشار المتحدثون باسم الناشطين الى ان القوات الاسرائيلية استخدمت اساليب عنيفة خلال عملية الصعود الى السفن واختطاف المتطوعين المشاركين في هذه المبادرة الانسانية.
مواقف رسمية متباينة حول مصير الناشطين
واضافت الخارجية الاسرائيلية في تعليقها على الحدث ان جميع الناشطين البالغ عددهم اكثر من اربعمائة شخص يخضعون حاليا لاجراءات النقل الى الداخل الاسرائيلي تمهيدا للتواصل مع قنصليات بلدانهم. وشدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعمه الكامل للعملية العسكرية واصفا اعتراض القوارب بأنه احباط لمخطط عدائي مشيدا باداء القوات البحرية. ويبقى مصير هؤلاء الناشطين مرهونا بالتحقيقات الاسرائيلية بينما تتصاعد المطالبات الدولية بضرورة الافراج الفوري عنهم ورفع الحصار عن قطاع غزة في ظل الاوضاع الانسانية المتدهورة.
