شهدت مؤشرات التضخم في منطقة اليورو قفزة لافتة خلال شهر ابريل الجاري لتصل الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ فترة طويلة وسط تساؤلات حول تاثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. واظهرت البيانات الاقتصادية الاخيرة وصول معدل التضخم السنوي الى حاجز الثلاثة بالمائة مقارنة بنحو ستة وعشرين بالمائة في شهر مارس الماضي مما يعكس تسارعا ملحوظا في وتيرة ارتفاع الاسعار. واوضحت التقارير ان هذه الزيادة المفاجئة تضع ضغوطا اضافية على صناع القرار في البنوك المركزية لاتخاذ خطوات حاسمة للسيطرة على تقلبات السوق.
تداعيات ارتفاع التضخم على اقتصاد القارة العجوز
وبين المحللون ان هذا الصعود يعود الى عوامل متعددة ترتبط بقطاعات الطاقة والسلع الاساسية التي لا تزال تشهد تذبذبات واضحة في الاسواق العالمية. واكد الخبراء ان استمرار هذا التوجه قد يدفع السلطات النقدية الى اعادة النظر في سياسات الفائدة الحالية لضمان استقرار الاسعار وحماية الاقتصاد من الانكماش. واضافت المؤشرات ان التوقعات للفترة المقبلة تظل حذرة في ظل عدم استقرار سلاسل الامداد والضغوط التضخمية المستمرة.
