بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي مع نظيره الهولندي توم بيريندسن في اتصال هاتفي اليوم مجمل التطورات الاقليمية المتسارعة وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وركز الطرفان خلال المباحثات على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير الذي يهدد استقرار المنطقة والعمل على ايجاد حلول جذرية تضمن الامن المستدام وفقا لقواعد القانون الدولي.
واكد الصفدي ونظيره الهولندي على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على تطويرها في مختلف المجالات. واضاف الوزيران ان العمل المشترك سيستمر من اجل تفعيل آليات التنسيق والتشاور حول القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وبين الصفدي اهمية الوصول الى استقرار دائم يقوم على احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالشرعية الدولية. وشدد الجانبان على ان تحقيق الامن يتطلب خطوات عملية وجادة لإنهاء الازمات التي تعصف بالشرق الاوسط وتؤثر على الامن والسلم الدوليين.
موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية والاوضاع في غزة
وكشفت المباحثات عن تطابق في وجهات النظر بخصوص الاوضاع الميدانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واوضح الجانبان ضرورة العمل الفوري على تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل كاف ومستدام دون وجود اي عوائق ميدانية.
واكد الصفدي رفض الاردن القاطع للاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس. واشاد الوزير الهولندي بدور المملكة في تحقيق السلام العادل مؤكدا دعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
واشار الوزير الهولندي الى ان بلاده ترفض السياسات التي تقوض حل الدولتين. واضاف ان الحكومة الهولندية اتخذت خطوات ملموسة شملت حظر التجارة في بضائع المستوطنات وفرض قيود على المسؤولين الذين يحرضون على العنف.
التنسيق بشان الملف اللبناني والمسارات السياسية
واستعرض الوزيران تداعيات الاوضاع في لبنان. واكد الصفدي على اهمية تثبيت وقف اطلاق النار ودعم الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها الكاملة على الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة لضمان استقرار البلاد.
وخلص الجانبان الى اتفاق على استمرار التواصل والتنسيق الوثيق في المرحلة المقبلة. واكد الوزيران ان الحوار المفتوح يشكل ركيزة اساسية لمواجهة التحديات الاقليمية الراهنة والعمل على خفض حدة التوترات في مختلف الساحات.
